طالبت لجنة الدفاع عن المظلومين، من خلال برنامجها الوطني لتوثيق التعذيب، الرئيس محمد مرسي بفتح باب التحقيق مع الضباط الذين قاموا بتعذيب المساجين بسجن العقرب خلال الأيام الماضية، والإفراج عن المصابين من المساجين بأمراض مزمنة، وتشكيل لجنة صحية محايدة للكشف على المساجين وتحديد الذي يستحق منهم الإفراج الفوري لمرضه المزمن. وأكدت اللجنة، في بيان لها، ضرورة إنشاء لجنة لدراسة أوضاع سجناء العقرب لدراسة العفو عنهم مع وضعهم تحت الإقامة الجبرية بمنازلهم بعد العفو حتى يتم توفيق أوضاعهم بشكل كامل، والعفو عن المسجون السياسي يسري عبد المنعم نوفل، حيث تجاوز سجنه حكم المؤبد وأصبح لا يوجد هدف لسجنه، لاسيما وأن المتهمين معه بنفس القضية التي حبس فيها تم الإفراج عنهم جميعا. واستنكر البيان تباطؤ وزارة الدجلية في دراسة أحوال سجناء العقرب حيث تمادى الظلم في حقهم ووصل إلى أقصى درجاته ومع ذلك لم تتحرك منظمات حقوق الإنسان والقوى المدنية المختلفة لرفع الظلم عنهم. وناشد البيان الرئيس برفع الظلم عنهم وعودة زيارة أهاليهم وذويهم لهم كل أسبوع حتى يطمئن المسجون السياسي على أهله وفتح الزنازين وتسهيل الحركة بين العنابر والسماح بتجول السجناء وحصولهم على الطعام دون تعقيد والسماح للمساجين بإجراء مكالمات هاتفية أسبوعية تحت إشراف مصلحة السجون والسماح بزيارة شهرية لهم لمنازلهم في حالات الفرح والحزن لمراعاة ظروفهم الاجتماعية وحالتهم النفسية.