ذكرت مجلة تايم الأمريكية أن المرأة في المملكة العربية السعودية بدأت في اكتساب حقوقها بشكل رسمي تدريجيا بدءا من تحديد نسبة للمرأة في مجلس الشورى وصولا إلى منحها بطاقة تحديد هوية خاصة بها مستقلة عن بطاقتها العائلية . ورأت المجلة - في تقرير بثته على موقعها الالكتروني اليوم الخميس - أنه على الرغم من أن وتيرة التقدم فيما يتعلق بحقوق المرأة في السعودية تبدو بطيئة ومضمحلة ظاهريا ، وذلك بالنظر لعدم الجواز بقيادة المرأة للسيارة هناك وعدم أحقيتها في الحصول على وظيفة ، أو طلب قرض دون إذن من أحد أفراد عائلتها من الذكور، فضلا عن نظام الوصاية الذكورية المفروض عليها والذي يجبرها على عدم السفر خارج البلاد دون إذن الوالد أو الزوج ، إلا أنه بالنسبة للمرأة السعودية فإن الشهور الأخيرة شهدت تقدما واضحا في الحقوق التي منحتها لها المملكة . وأضافت المجلة أن البداية لم تكن يوم الحادي عشر من يناير الماضي ، والذي أعلن فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز لأول مرة تعيين 30 سيدة في مجلس الشورى ، ليصبح من الثابت بعد هذا التاريخ أن تمثل المرأة في المجلس بنسبة 20% ، فقبل هذا اليوم بعدة أشهر، سمحت السعودية لأول مرة بمشاركة الرياضيات السعوديات في دورة الألعاب الأولمبية ، والتي أجريت في العاصمة البريطانية لندن منتصف العام الماضي. كما رفعت المملكة الحظر مؤخرا عن عمل المرأة كمسئولة الصرافة في الأسواق ، والسماح لها بالعمل كبائعة أدوات تجميل ومتعلقات نسائية في مختلف أنحاء المملكة ، والأكثر من ذلك ، أن الحكومة السعودية ألزمت المرأة أول أمس الثلاثاء بإصدار بطاقة هوية خاصة بها بعيدا عن البطاقة العائلية ، وهو ما يفتح الباب أمام رفع نظام الوصاية في المستقبل القريب. وأوضحت "تايم" أن إصدار بطاقة هوية للمرأة السعودية توج مجموعة من الإنجازات التي حققها الملك عبد الله في مجال حقوق المرأة ، ما جعله أكثر ملوك السعودية سعيا لإكساب المرأة حقوقها منذ أن سمح أخيه الملك فيصل للفتيات بالالتحاق بالمدارس عام 1964. ونقلت المجلة في هذا السياق ، عن فوزية البكر الناشطة الحقوقية المهتمة بحقوق المرأة والأستاذ بجامعة الملك سعود ، قولها بأن الملك عبد الله لديه رغبة حقيقية في إعلاء شأن المرأة في السعودية ، وأنه يسعى لإشراكها في العمل ويمنحها المنح الدراسية في الجامعات الغربية ، وبتعيينها في مجلس الشورى يوجه الملك عبد الله صفعة قوية للتمييز وعزلة المرأة . وقالت البكر إن الإصلاحات في مجال حقوق المرأة تسير بوتيرة بطيئة للغاية ، لكنها دافعت عن هذا البطء بالإشارة إلى الاعتراض والثورة المحتملة من الأغلبية المحافظة في المملكة إذا ما تسارعت وتيرة هذا الإصلاح على النحو المطلوب ، مشيرة إلى أن تعيين المرأة - التي تمثل نصف المجتمع السعودي تقريبا - بمجلس الشورى يعد خطوة رئيسية لإرساء قواعد تمكين المرأة ومنحها المزيد من الحقوق حتى وإن تم ذلك ببطء وعلى فترات متباعدة . وأشارت "تايم" إلى أنه على الرغم من نظر بعض المتشككين لخطوة تعيين المرأة في مجلس الشورى كخطوة "رمزية" ، إلا أن مثل هذه الخطوات الرمزية في السعودية تكفي لتحقيق التغيير ، فعندما طرح الملك عبد الله فكرة إشراك المرأة في المجلس قبل نحو عامين ، اقترح أن تجلس السيدات في غرفة منفصلة عن ساحة المجلس التي يحتلها الرجال ، على أن يتم الربط بين القاعتين عبر الكاميرات ، في تصرف قد يرضي المحافظين المتمسكين بمنع الاختلاط بين الجنسين ، لكن ما حدث كان بخلاف ذلك ، حيث أذيعت جلسات مجلس الشورى السعودي تليفزيونيا وقد جلست السيدات مع الرجال في ساحة المجلس كاشفات عن وجوههن ، وتناقشن مع الرجال للخروج بقرارات شارك فيها عنصرا المجتمع ، الأمر الذي قد يعجل بمنح المرأة السعودية قبولا اجتماعيا عما كانت عليه من قبل. واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى المرسوم الملكي الحديث للملك عبد الله ، والذي منح المرأة ليس فقط الحق في التصويت في انتخابات المجلس بدءا من عام 2015 ، بل وأيضا الترشح لحصد أحد مقاعده ، وهو ما يعني أنه في حال إجراء انتخابات نزيهة في هذا الموعد فإن نسبة السيدات اللاتي سيحملن عضوية المجلس قد تتجاوز النسبة الحالية التي منحها لهن الملك عن طريق التعيين .
