تواصلت ردود الأفعال الغربية عقب إعلان الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية السماح للمرأة بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال مجلس الشورى سواء بالترشيح أو بالتصويت، فقد وصفت مجلة "أتلانتك منثلي" الأمريكية القرار بأنه قطرة في بحر من الحقوق العديدة التي تطالب بها المرأة في المملكة وأنه جاء متأخرا جدا عن وقته. وذكرت المجلة أن القرار يعتبر شكلياً ولا يمثل دليلاً على منح المرأة السعودية حقوقها، واصفة أوضاع المرأة هناك بأنها بالغة التدهور. وأشارت - في معرض التأكيد على ما ذكرته - إلى الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السعودية منذ أيام بجلد امرأة بسبب قيادتها لسيارة وهو الحكم الذي طلب العاهل السعودي عدم تطبيقه فيما بعد. وأوضحت المجلة أن معركة حقوق المرأة في المملكة طويلة وتعود إلى الستينيات من القرن الماضي، مشيرة إلى أنها بدأت عندما أنشأ الملك سعود أول مدرسة ابتدائية للبنات توقع الكثيرون أن تكون بداية لمنح المرأة السعودية حقوقها فى التعليم والعمل وما إلى ذلك من حقوق مفقودة ولكن شيئا لم يتغير. وأكدت أن قرار مشاركة المرأة فى مجلس الشورى ما هو إلا قرار صورى فكيف يتسنى للمرأة المشاركة فى البرلمان بينما يحرمها المجتمع من كشف وجهها فى الشارع، كما أنه يتم الفصل بينها وبين الرجال ولا تستطيع السفر دون محرم سواء خارج السعودية أو داخلها، وممنوعة من القيادة ولا يحق لها العمل فى معظم المجالات.