إغلاق «سي بي سي» و«دريم2» و«القاهرة والناس» وتحديد إقامة البرادعي وحمدين مستشارو الرئيس نصحوه بعدم الظهور كديكتاتور.. الإخوان فشلت في حشد الرأي العام كشف مصدر رفيع المستوى عن تراجع الرئيس محمد مرسى قبيل سفره لحضور القمة العربية فى قطر عن قراراته، التى كان من المقرر اتخاذها بعد أحداث المقطم التى شهدت اشتباكات بين شباب جماعة الإخوان المسلمين، ومحتجين فى محيط مكتب الإرشاد، مساء الجمعة الماضي. وكشف المصدر أن القرارات المرتقبة تمثلت فى الإعداد لحملة اعتقالات لسياسيين وإعلاميين تبدأ بمنع 67 شخصية من السفر وإغلاق خمس قنوات فضائية خاصه من بينها: سى بى سى ودريم2 والقاهرة والناس والتحرير، مع تحديد إقامة كل من الإعلامى مجدى الجلاد، وخيرى رمضان ولميس الحديدى، وباسم يوسف للتحقيق معهم بتهمة التحريض على القتل، وتحريك بلاغات ضد محمد الأمين مالك القناة للتحقيق معه بتهمة غسيل الأموال وملاحقة كل من حمدين صباحى والدكتور محمد البرادعى، والدكتور السيد البدوى بتهمة إرباك الأمن القومى، بما يستدعى تحديد إقامتهم لفترة غير معلومة. ورصدت «الصباح» قيام أعضاء اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وبعض الصفحات المؤيدة للجماعة لجس النبض ودراسة ردود أفعال القوى السياسية على بعض بالونات الاختبار التى أطلقتها لجان الإخوان الإلكترونية وشباب الجماعة منها «الشعب يدعم قرارات الرئيس ، ونفير عام لمواجهة الفساد ، آخر الدواء الكى ياريس ربنا معاك والشعب المصرى معاك»، فضلا عن الدعوات المستمرة لتأييد قرارات الرئيس فى حال استقراره عليها. من جانبه نفى الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إعلان الجماعة لحالة النفير العام بين صفوفها، استعدادًا لتأييد أى قرارات يصدرها الرئيس معتبرا أن هذه الأمور يتخذها شباب الإخوان والقوى المؤيده لها طواعية مضيفا ،إن الجماعة ليس لديها علم بأي قرارات سيصدرها الرئيس. وقالت مصادر إن الرئيس أرجأ قراراته لحين العودة، بعد أن قدم له مستشاروه تقارير تؤكد أن صدور مثل هذه القرارات فى هذا التوقيت ستصور على أنها قرارات ديكتاتورية الأمر الذى سيؤثر على علاقة النظام بالمجتمع الدولى فى ظل قرار الاتحاد الأوروبى تعليق المساعدات لمصر، بعد إعلانه أن الوضع السياسى لم يتغير كثيرا منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك.
