طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بإضافة تعديل على النظام الداخلي للاتحاد، بحيث يتم النص على تجميد أو تعليق عضوية برلمان أي دولة تمارس الاحتلال ضد دولة أخرى أو ضد شعب آخر، إلى جانب ما اقترحه الوفد الفرنسي وعدل عليه الوفد الإماراتي من تعليق العضوية أو تجميدها لمدة ثلاث سنوات في حالة مارست دولة هذا البرلمان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة ضد البشرية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن الدولي أو من محكمة الجنايات الدولية. كما طالب الوفد الفلسطيني المشارك فى أعمال المؤتمر الذي يعقد حاليا بالعاصمة الاكوادورية "كيتو" بإدخال تعديلات على البند الطارئ الذي قدمه الوفد المغربي ويطالب باعتبار أعمال التدمير المتعمدة للتراث العالمي جريمة إنسانية بحيث تتم الإشارة الواضحة والمحددة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس خاصة، وأن تراعى عند وضع المذكرة التوضيحية له وعناصره التفصيلية الإشارة إلى ما يجري من تدنيس وانتهاك للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص. وشارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي يضم ما يقارب 150 برلمانا في العالم اليوم"السبت" في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد على هامش المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وناقش المجتمعون مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال الاتحاد ومن أبرزها تنسيق المواقف حول موضوع البند الطارئ المفترض عرضه على الجمعية العامة للاتحاد. وذكر بيان صحفي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني اليوم "السبت" من مقره في عمان أن رئيس الوفد عزام الأحمد قدم ملاحظاته حول ما ورد من معلومات في تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول زيارة وفد من لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد إلى الأرض الفلسطينية وإسرائيل. وأكد رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عزام الأحمد أن هدف الزيارة كان تقصي الحقائق حول القدس والاستيطان والأسرى والمياه، وأن توصيف الزيارة بانها كانت لبحث الصراع في غزة هو تشويه لأهدافها، مشيرا إلى حيثيات الترتيب لهذه الزيارة التي خاض الجانب الفلسطيني صراعا مع الجانب الإسرائيلي امتد لعامين، رغم أنه لا يشارك في أغلب الأحيان في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي إلا أنه له تأثير غير مباشر على التوصيات أو القرارات التي تصدرها لجنة الشرق الأوسط، وتمنى الأحمد على ممثل المجموعة متابعة هذه القضية وأن يكون هناك مزيد من التنسيق مع الجانب الفلسطيني بهذا الشأن. وشاركت عضو وفد المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير في اجتماع النساء البرلمانيات الذي ناقش دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين خاصة النساء والأطفال حيث أشارت إلى العنف المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 65 عاما. وطالبت "الوزير" - في مداخلتها - بإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي طالب البرلمانات الوطنية بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحرم ممارسة العنف ضد المدنيين، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الذي يمارس العنف ضد النساء والأطفال في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي وأن برلمان هذا الاحتلال هو الذي يشرِّع له ممارسة هذا العنف. وأشارت "الوزير" أيضا إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه نساء العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وزيادة مشاركتها في صنع القرار في مؤسسات دولها، تواجه المرأة الفلسطينية عنف الاحتلال وإجراءاته، فإن المرأة الفلسطينية تعيش ظروفا استثنائية حيث تصادر الأرض مصدر رزقها الأول، وتارة تفقد زوجها شهيدا او أسيرا في سجون الاحتلال، وتارة ثالثة تكون هي المعيل الوحيد لعائلتها، وهي ذات المرأة التي تطالب المجتمع الدولي بحمايتها حسب القرارات والمعاهدات الدولية'. وقالت الوزير" إننا نسعى لتطبيق قرار الأممالمتحدة رقم 1325 المتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة في مناطق النزاعات بهدف حماية المرأة الفلسطينية ووجودها ومقدراتها لتصبح شريكا فاعلا في بناء الدولة والمجتمع".
