قررت محكمة الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي تيرانة تأجيل النطق بالحكم علي ضابط أمن الدولة المتهم بالاشتراك في قتل السيد بلال إلى جلسة 16 إبريل القادم، ونفى فريق الدفاع عن الضابط المتهم بالاشتراك في قتل وتعذيب السيد بلال النقيب أسامة الكنيسي وجود ما يدل علي تواجد الضابط المتهم داخل مقر جهاز أمن الدولة بمديرية الأمن القديمة باللبان أثناء التحقيقات مع المجني عليه . وأوضح الدفاع أن التحقيقات لم تشير إلي قيام المتهم بالقاء القبض علي المتورطين في عملية تفجير التي إستهدفت الكنيسة مشيراً إلي أن من المتعارف عليه هو أن الضابط المسئول عن الضبط هو من يقوم بإجراء التحقيقات لما لديه من معلومات دفعته لألقاء القبض علي المشتبه به . وأكد علي أن المتهم حضر من مقر عمله بالقاهرة لآداء مهمة محددة نافياً أن يكون قد قام بالتحقيق مع المشتبه بهم مشيراً إلي أنه ليس من المنطقي أن ينتدب فريق من أمن الدولة بالقاهرة للتحقيق في جريمة وقعت بالإسكندرية . وقدم الدفاع عن المتهم إلي هيئة المحكمة شهادة صادرة عن وزارة الداخلية تفيد أن المتهم حاصل على دورة تدريبية في مجال مكافحة الارهاب الدولي من لندن والتي يتمكن من خلالها التعرف على التنظيمات الإرهابية الدولية المتطرفة والأسلوب الذي يتبعه كل منها في جرائمه . مؤكداً إلي أن هذا التخصص غير متوافر داخل جهاز أمن الدولة بالإسكندرية مشيراً إلي أن ذلك السبب هو ما دفع مسئولي الجهاز إلي الدفع بالنقيب أسامة الكنيسي لمعاينة مسرح الجريمة لتحديد ما إذا كان المتورطين بها هم من العناصر الأرهابية الدولية أم عناصر داخلية عن طريق التعرف علي أسلوب تنفيذ العملية . وتسببت مقاطعات عضو مجلس الشعب السابق ممدوح إسماعيل الشهير بمؤذن مجلس الشعب المستمرة لمحامي المتهم أثناء حضوره الجلسة في جعل رئيس هيئة المحكمة المستشار مصطفي تيرانة مخاطبته قائلاً : إحنا هنا مش في مجلس الشعب . ومن جانبهم قال فريق المدعين بالحق المدني في خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة ضابط أمن الدولة أسامة الكنسي في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال علي خلفية التحقيقات التي أجريت معه داخل مقر جهاز أمن الدولة علي خلفية تفجير كنسية القديسين خلال إعادة محاكمة أحد الضباط الهاربين أن الحكم الصادر من هيئة المحكمة برئاسة المستشار مصطفي تيرانة ضد ضباط الجهاز مباحث أمن الدولة تاريخي . وأوضح محمود بكري أحد فريق المدعين بالحق المدني خلال مرافعته أن الحكم الأول من نوعه منتقداً أقوال الضابط المتهم "اسامة الكنيسي" خلال تحقيقات النيابة العامة بشأن أن اختصاصه في جهاز أمن الدولة المنحل منذ عام 2004 في مكافحة الإرهاب الدولي، . وأشار " بكري " إلي أن المتهم قال خلال التحقيقات أنه كان مسئولاً عن إجراء التحريات فقط مؤكداً أنه لا توجد ضمن إدارات الجهاز إدارة تحمل أسم مكافحة الإرهاب الدولي . وذكر خلال مرافعته أن مجموعة ضباط الجهاز بالقاهرةوالإسكندرية نفواً إجراء التحقيقات مع المتهم مشيراً إلي أن الدفاع عن المتهم الأول عبد الرحمن الشيمي، والذي حصل علي حكم بالسجن 15 عام قدم ما يفيد تشكيل فريق من القاهرة ليجري تحقيقاً مع المجني عليه . موضحاً أن جهاز مباحث أمن الدولة أرسال مجموعة من القاهرة لإجراء التحقيقات والتحريات حول واقعة تفجيرات كنسية القديسين موضحاً أنهم استخدموا العنف والقوة لإجبار المجني عليهم علي الاعتراف واصفاً أماكن إجراء التحقيقات " بالمقابر تحت الأرض " مشيراً إلي عقب فقدان المجني عليه الوعي قال المتهم الأول عبد الرحمن الشيمي قال للمتهم أسامة الكنيسي : أيدك ثقلة عليه شوية . وظهر المتهم لآول مرة في قفص الاتهام في حالة هدوء حاملاً المصحف و نشرت الأجهزة الأمنية عدد من عناصرها السرية في ساحة المحكمة و قاعة المحاكمات بحضور شقيق المجني عليه إبراهيم بلال . وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكمها على المتهم غيابيًا بالسجن المؤبد بعد أن وجهت له النيابة تهمة الاشتراك في تعذيب و قتل الشاب السلفي السيد بلال خلال التحقيقات معه علي خلفية تفجير كنيسة القديسين مطلع عام 2011 . وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية يونيو الماضي بمعاقبة الضابط محمد الشيمي و شهرته علاء زيدان حضورياً بالسجن لمدة 15 عاماً و بالسجن المؤبد على أربعة ضباط أخرين وهم حسام الشناوي و أسامة الكنيسي و احمد مصطفي كامل ومحمود عبد العليم . وكان المتهم أسامة الكنيسي قد سلم نفسه للنيابة العامة طالباً إعادة إجراءات محاكمته بتهمة قتل السيد بلال . ويعد ''الكنيسي'' ثاني الضباط الهاربين من المحاكمة بتهمة قتل السيد بلال والذي يطالب بإعادة محاكمته بعد الضابط محمود عبد العليم ضابط أمن الدولة " قسم المفرقعات " والذي تقدم للمحاكمة وحصل على البراءة في ديسمبر الماضي
