"الوفد": يجوز ل"الشورى" تعديل قانون الانتخابات بعد إحالته ل"الدستورية".. "المصريين الأحرار" يطالب بالتوافق الوطني.. "الإنقاذ" تعد مشروعًا جديدًا للشعب انتقد عدد من القوى السياسية، وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قانون الانتخابات، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة القانون للمحكمة الدستورية، وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بتأجيل مناقشة القانون انتظارًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على ضرورة طرح القانون للتوافق بين مختلف القوى السياسية، وأكدت الجبهة قيام اللجنة القانونية بها على صياغة قانون جديد للانتخابات. وقال النائب هيلا سلاسي ميخائيل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشورى، إن الشورى سيناقش في اجتماع اللجنة التشريعية الأحد المقبل قانون الانتخابات الذي رفضته الدستورية، بهدف تعديل المواد محل الخلاف في القانون. وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة التأني في إعداد القانون، وانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون، حتى يحسم القضاء موقفه من جميع مواد القانون خاصة المادة الخامسة والخاصة بالتجنيد، مشددًا على ضرورة أن يتم صياغة القانون بشكل توافقي بين القوى السياسية المختلفة في ظل تدهور الأوضاع في البلاد وهى ظروف غير مواتية لإجراء الانتخابات. وأكد أن حل الأزمة يكمن في الجلوس على مائدة المفاوضات وطرح جميع المشاريع للنقاش والاتفاق على أفضلها وأنسبها. وأشار ميخائيل إلى أنه ناشد حزبه، بضرورة صياغة مشروع قانون جديد بدل المشروع الذي تقدم به حزب الوسط لعرضه على جلسة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ما أعلنه النائب محمد طوسون حول مشروع قانون حزب الوسط بتعديل ثلاث مواد فقط وإرسالها للمحكمة الدستورية للموافقة عليها. وانتقد محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ما اسماه بالعملية التمويهية التي تقوم بها اللجنة التشريعية، في مناقشة البندين محل الخلاف بقانون الانتخابات، مؤكدًا أنه لا يحق للشورى مناقشة القانون، فبعد صدور الحكم أصبح القانون رهن السلطة القضائية، وتدخل الشورى يعتبر تدخلاً صريحًا في أعمال السلطة القضائية، وعندما أقر الشورى قانون الانتخابات وصدّق رئيس الجمهورية عليه متجاهلاًَ حق المحكمة الدستورية في ممارسة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على القوانين، لا يمكن للشورى التدخل بعد ذلك بتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مؤسسة الرئاسة والشورى. وقال الحنفي: "على مجلس الشورى احترام الأحكام القضائية ومنح الفرصة كاملة للمحكمة الدستورية للبت في القانون سواء بدستوريته أو عدمه للخروج من الأزمة". وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع قانون حزب الوسط قائلاً:"حزب الوسط اقترح القانون برغبة إخوانية في ظل التوافق التام بينهما، مشيرًا إلى أنه رفض حضور جلسة اللجنة التشريعية السابقة، اعتراضًا على مناقشة اللجنة للقانون ما يمثل تعديًا على حق المحكمة الدستورية، وأكد أن نواب الوفد رفضوا تمامًا تقديم مقترحات في نفس الاجتماع، واكتفوا بإرسال مذكرة إلى رئيس المجلس واللجنة التشريعية حذروا فيها من تعجل الشورى في إصدار القوانين بالمخالفة للدستور. واستنكر الحنفي تعنت مجلس الشورى، ورفضه لثلاث مذكرات تفصيلية قدمها الوفد لمشروع قانون الانتخابات منذ بداية العمل على صياغة قانون جديد للانتخابات، ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب في انعقاد دائم حتى الآن لمتابعة قانون الانتخابات. من جانبه قال حسام فودة، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن اللجنة القانونية والتشريعية بالجبهة تعمل على صياغة قانون جديد للانتخابات في إطار مراجعتها لكل القوانين التي أصدرها مجلسا الشعب والشورى في الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح مسار الثورة، مشددًا على أنه سيتم إعادة صياغة القوانين محل الخلاف، منتقدًا سن مجلس الشورى قوانين فجائية دون حوار مجتمعي قبل إصدارها مثل قوانين الصكوك الإسلامية والانتخابات والتظاهر وأشار إلى أن إبراهيم عبد الوهاب، النائب السابق، وعضو حزب المصريين الأحرار، وعدد من شباب الجبهة قدموا مقترحًا لمشروع قانون الانتخابات ولاقي قبول قيادات الجبهة وسيعرض على الرأي العام في وقت قريب.
