اجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى التى أقامها على أيوب المحامي ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم طالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور لنظرها بجلسه 11 يونيه القادم. وقال أيوب فى دعواه أن موكله فى هذه الدعوى ماجد أحمد أحمد من اصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيها. وأضافت الدعوى أن اصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى فى حكومة نظيف ولا تتحصل التأمينات منها على اية فوائد فى مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات. وأوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاء مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشة مطالبهم ووضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص اسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك هذا الوزير ساكنا.