طلب مكتب الإرشاد من الرئيس محمد مرسي، إقالة اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الميدانى الثاني، وذلك بعد زيادة شعبيته، فى أعقاب الترحيب الكبير الذى حظى به، مع نزول القوات المسلحة، لتأمين مدينة بورسعيد، بعد انسحاب الداخلية. وأكدت مصادر مطلعة ل «الصباح» أن قيادات مكتب الإرشاد طالبت مرسى بإقناع الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع بإقالة وصفي، موضحة أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، أمر اللجان الإلكترونية بالهجوم على وصفى واتهامه بالتورط فى قضايا فساد مالي، ومطالبة مرسى بمنحه قلادة النيل أسوة بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان بعد خروجهما من الخدمة. وترددت أنباء بأن وصفى أكد لوزير الدفاع أن من يثيرون الرعب ومن قتلوا شباب بورسعيد تابعون لحركة حماس، وليسوا بلطجية كما تصفهم جماعة الإخوان. وحظى وصفى بشعبية كبيرة فى بورسعيد بعد أن أكد أن أبناء بورسعيد شركاء فى تأمينها. وتوجه وصفى إلى مكان الاشتباكات أمام مديرية أمن بورسعيد وردد المتظاهرون بمحيط مديرية الأمن الهتافات المؤيدة لتواجد الجيش، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتواجد الداخلية مرة أخرى ببورسعيد. واشاد اللواء وصفى فى مؤتمر صحفى عقده حول الاوضاع فى بورسعيد برد فعل شعب محافظه بورسعيد ازاء الاحكام التى صدرت السبت بحق عدد من المتهمين من ابناء المحافظة فيما عرف اعلاميا ب»مذبحه استاد بورسعيد». وشدد وصفى على ان عناصر القوات المسلحة فى بورسعيد ستبذل قصارى جهدها لتأمين أرواح المواطنين مهما كلفها ذلك من تضحيات. وصرح مصدر أمنى رفيع المستوى ، إن الجيش تولى منذ صباح الجمعة مسئولية تأمين محافظة بورسعيد الاستراتيجية، بالكامل ولمدة 72 ساعة فقط نافيا أن تكون بداية النهاية للنظام الحالى . وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس أن «الجيش تولى تأمين المدينة بشكل كامل لفترة مؤقتة لحين استقرار الأمن بها». وانتشرت تصريحات صحفية عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لأبوالفتوح ، كشف فيها عن تفكير الجماعة فى التقدم بهذا المشروع حول شركات الحراسة الخاصة لمجلس الشورى، مع إعطائها بعض الامتيازات، والتى قد يكون من بينها الضبطية القضائية، وتقنين استخدام السلاح، مبررًا ذلك بسد الفراغ الأمنى الذى أحدثه إضراب الشرطة، والتصدى للفوضى، وعدم الرغبة فى إشغال القوات المسلحة، التى تتمتع بحق الضبطية القضائية، بالشأن الداخلى .