بدأت صباح اليوم السبت فعاليات "المؤتمر الدولي حول قانون الحق في المعلومات " الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت رعاية وزير العدل المستشار أحمد مكى ووزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى لتبادل الخبرات والدروس المستفادة بغية إثراء مشروع القانون المصرى الجديد حول الحق فى تداول المعلومات. ويهدف المؤتمر الذى يستمر على مدار يومين، إلى تسليط الضوء على الممارسات الجديدة والدروس المستفادة فى مصر البلدان الأخرى فيما يتعلق بالإطار التشريعى للحق فى المعلومات، فى ضوء الصيغة النهائية للقانون المصرى حول الحق فى تداول المعلومات ، والذى يأتى فى إطار تشكيل وزارة العدل لجنة وطنية تتولى تقنين حق الوصول فى المعلومات . ومن المقرر أن يتحدث فى اليوم الأول للمؤتمر المسئولين الحكوميين والأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة والهيئات الدبلوماسية واستشارى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى وأعضاء اللجنة الوطنية لصياغة قانون الحق فى تداول المعلومات. ويتحدث فى اليوم الثانى ممثلو وزارة العدل وخبراء الاتحاد الأوروبى وخبراء البنك الدولي.