جريدة الاهرام تنشر اجمل خبر في 2019 .. بأمر السيسي – خطة عاجلة بين المالية والتضامن لزيادة المعاشات

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم ،جاء في المقدمة تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب مصر بالعام الميلادي الجديد، ودراسة الحكومة لمشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين بالدولة ودراسة الوضع الحالي لأجور العاملين تنفيذا لتوجيهات رئاسية،
ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "نظام تأميني موحد للعاملين بالدولة لتحسين الأجور والمعاشات"، ذكرت صحيفة الأهرام أنها علمت أن الحكومة تعكف حاليا علي إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين بالدولة، يستهدف تحسين المعاشات والأجور التأمينية ويعمل علي تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.
وأضافت الصحيفة أن أبرز معايير النظام الجديد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن إجراء إصلاح هيكلي شامل ووضع ضوابط كفيلة بالحفاظ علي الاستدامة المالية للنظام التأميني الجديد، بحيث تتاح له مصادر التمويل ذاتيا، ويعمل علي الحد من تدهور المستوي المعيشي للمؤمن عليهم عند التقاعد.
كما يتضمن كل الإصلاحات المقترحة لمنظومة التمويل ويعمل علي تغطية جميع الأخطار وفقا لدراسة اكتوارية لمجموعة الأخطار التي يغطيها النظام الجديد، كما يشمل النظام الجديد حلولا عملية قابلة للتطبيق لحل مشكلات العمالة الموسمية وغير الموسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم علي المشاركة في النظام التأميني الجديد، لتخفيف العبء المالي علي خزانة الدولة.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تصريحات خاصة ل«الأهرام» إن هذا النظام يأتي في إطار تنفيذ الحكومة تكليفات الرئيس ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتحسين حالة المواطنين المعيشية، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، مضيفا أن آلية تنفيذ هذه التكليفات تم إدراجها في موازنة العام المالي 2019-2020 ويجري حاليا حساب الأثر المالي لهذه التكليفات لتدبير التمويل اللازم لها في الموازنة الجديدة.
وأشار وزير المالية إلي أن عام 2019 سيشهد الانتهاء من عمل اللجنة الخاصة بدراسة الوضع الحالي لأجور العاملين بالدولة، طبقا للتوجيهات الرئاسية، وأن اللجنة المشتركة التي شكلت من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقوم بدراسة تفصيلية لحصر أوجه الخلل في المنظومة الحالية، ووضع الحلول والتوصيات لعلاجها لتحسين مستوي الأجور والقضاء علي التفاوت الكبير فيها بين العاملين بمختلف القطاعات .وتتضمن الإصلاحات أيضا ربط الأجر بالأداء، بما يكفل تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.