الخبر التالى:

تستهدف وزارة المالية إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين، خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسبما قالت الوزارة في منشور إعداد الموزانة العامة للعام الجديد.
وقالت الوزارة إن المشروع يهدف إلى مساعدة على تحسين المعاشات والأجور التأمينية بهدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، مشددة على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار.
وكان مصدر حكومي تحدث لمصراوي، نهاية الشهر الماضي قال إن وزارة المالية أبدت بعض الاعتراضات على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بسبب طريقة تمويله.
وقال المصدر، إن الاعتراض الأساسي لوزارة المالية على القانون، يتعلق برغبتها، أن توفر منظومة التأمينات الموحدة الجديدة، مواردها بشكل ذاتي، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما لم يتضمنه مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن.
وسيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة 1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة 1978.
وقالت الوزارة في منشور إعداد الموازنة إن إصلاح منظومة التأمينات يجب أن تكون قائمة على بعض المعايير والأسس ومن أهمها أن يكون الإصلاح هيكليًا وليس جزئيًا.
وتسعى الوزارة إلى أن يحافظ المشروع الجديد على الاستدامة المالية للنظام التأميني وأن يكون ممولًا ذاتيًا وأن يعمل الإصلاح على حل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم.
ووفقًا لما قالته الوزارة إن الإصلاح المقترح لمنظومة التأمينات شامل ويغطي كافة الأخطار والمزايا الممنوحة على أن يقوم على دراسة اكتوارية لمجموعة من الأخطار التي يغطيها النظام.
وسيعمل مشروع القانون الجديد على حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفزيهم للإشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم على خزانة الدولة، بحسب المنشور.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات بحلول سبتمبر الماضي.
وأضافت الحكومة في أوراق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن "صندوق التأمين الاجتماعي سوف يستفيد من خطة إصلاح شامل، لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرتها على دفع المعاشات الكافية والمنصفة للجميع".
وتدعم الحكومة صناديق المعاشات بمليارات الجنيهات سنويا من أجل تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة، وكذلك لتمويل المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.
وتشير بيانات موازنة العام المالي الحالي أن إجمالي مساهمات الموازنة العامة في صناديق المعاشات، تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.
ووفقا لموزانة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالي مساهمات الموازنة العامة تنقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
اقرأ أيضا:
وزارة المالية تعترض على مشروع قانون التأمينات الموحد بسبب "التمويل"