علقت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، على موافقة صندوق النقد الدولي على منح 3 مليارات دولار لمصر، قائلة إن هذه الموافقة بمثابة شهادة مهمة للمستثمر الأجنبي أو المحلي بنمو الاقتصاد المصري. وقالت "الدماطي" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" إن هذه الموافقة تؤكد على قدرة الدولة المصرية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. صندوق النقد الدولي وافق على استراتيجيات مصر ونوهت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على استراتيجيات مصر والخطوات التي تتبعها. مستطردة "حصولنا على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار شهادة كبرى لنا". وأشارت إلى أن الدولة وضعت خطة وإستراتيجية تعتمد على عدة محاور؛ أهمها زيادة القاعدة الصناعية والتصدير والاهتمام بالاستثمار وتخفيض الدين العام. البنك المركزي ولجنة السياسية النقدية وتابعت "البنك المركزي ولجنة السياسية النقدية عندما تحدثوا عن سعر الصرف المرن تكملوا عن الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار في مصر والتضخم". وأشارت إلى أن البنك المركزي يسعى لعلاج التشوهات المعنية بالفوائد وتوحيدها في السوق المصرفية. موضحة أن الدعم لا يؤثر على المواطن. موافقة صندوق النقد أمر منطقي وطبيعي من جهته قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن موافقة صندوق النقد على الإصلاحات التي تقدمت بها مصر أمر منطقي وطبيعي اعتماده من قِبل المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات البحثية والاقتصادية. وأضاف "إبراهيم" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" أن هذه الموافقة خطوة هامة لأن الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي كبيرة. نجاح الدولة في تقديم مسارات إصلاح جيدة وأشار إلى أن نجاح الدولة في تقديم مسارات إصلاح جيدة يجعلها موضع اهتمام للمؤسسات الدولية الاقتصادية، وبالتأكيد خطوة هامة في أن يدير صندوق النقد الدولي مع مصر هذه الأمور. وأكدت أن هذه الموافقة تمثل نجاح للحكومة المصرية في التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة أن هناك ثقة كبيرة من صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري ونوه إلى أن مصر والبنك المركزي والحكومة تفذوا العديد من الخطوات الهامة في إعطاء مرونة في سعر الصرف والفائدة وكل ما يتعلق بالسياسات النقدية على وجه التحديد وتقديم مقترحات جيدة خلال الأسابيع الماضية. تصريح مديرة صندوق النقد الدولي وفي ذات السياق أشار عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد، إلى أن صندوق النقد الدولي منح مصر شريحة من قرض لبرنامج لمدة 4 سنوات وليس قرضًا. وأوضح أنه ليس عيبًا أن يكون هناك بعض الاختلالات الهيكلية في بعض القطاعات، مستطردًا "نحتاج للتمويل عند حدوث هبوط ونزول لبعض القطاعات مثل السياحة أو غيره حتى لا يحدث بها إشكاليات". ولفت إلى أن تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بإطار الموافقة على القرض يمثل مؤشر قوي على قدرة الاقتصاد المصري على تلافي الأزمات.
