قال وزير المالية المصري، إن انتشار فيروس "كورونا" يهدد قطاع السياحة في مصر، وقد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد. وأوضح محمد معيط، أن المصنعين قد يعانوا من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد، في حين قد يسعى بعض المستثمرين في أسواق الأسهم والدين التخارج من مصر لتسوية خسائرهم في الأسواق العالمية، وفقًاً لانتربرايز. وقال معيط، إن مصر ليست بحاجة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد، ومع ذلك فإن الحكومة في حوار مفتوح ومتواصل مع صندوق النقد والبنك الدولي، مؤكداً عمل المسؤولون المصريون مع كلتا المؤسستين للبحث عن حلول للتحديات التي قد تخلقها أزمة فيروس "كوفيد-19″. وأشار معيط إلى أن مصر لم تتخل عن خططها لتنويع الطروحات في أسواق الدين، قائلاً إن السندات الخضراء، والصكوك والسندات المقومة بالجنيه (محلياً ودولياً)، لا تزال على أجندة الوزارة " ولكن الأمر يتعلق دائما بالتوقيت المناسب للطرح". وأشار وزير المالية، إلى أن وزارته ستتخذ تدابير طارئة إذا لزم الأمر لتخفيف تأثيرات أزمة الفيروس على الاقتصاد المصري، مضيفاً إلى أن زيادة الإنفاق العام أمر لا بد منه لضمان السلامة العامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأكد معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بوضع كامل الاستعداد للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية حال استمرار الازمة. وقال معيط: "لا خوف من خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية". ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين حالياً تبلغ 24 مليار دولار، مؤكداً أنه لا داع للقلق بشأن أي تخارجات، إذ إن أغلبها سببه تعويض خسائر في دول أخرى، وليس بالضرورة بسبب أوضاع محلية. وأشار معيط إلى أن المالية قد تراجع مستهدفات الموازنة إذا استمرت الأزمة. ويبلغ مستهدف الحكومة للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي نحو 6%، و6.4% في العام المالي المقبل 2021-2020، في حين من المتوقع أن يتواصل الفائض الأولي بالموازنة عند 2% في العام المالي المقبل. وستعيد الوزارة أيضاً تقييم مستهدفها لخفض الدين العام في موازنة العام المالي المقبل إلى 79% من الناتج المحلي في ظل الوضع الراهن، وفقا لمعيط. وحول تراجع أسعار النفط، أشار معيط إلى أن الخفض يحمل أخبارا سارة للموازنة من جهة، ولكنه قد يضغط من جهة أخرى على تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك إيرادات قناة السويس، ورسوم الطيران والمغادرة.
