صحافة العرب: نواب الأردن يطالبون الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الخميس أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : ملامح قائمة المرشحين لرئاسة إيران تتسع والمحافظون يتحفظون على ترشح رفسنجاني وخاتمي..و«جنيف ثانية» حول سوريا.. وتركيا تتحدث عن سيناريو «دولة علوية»..و نواب الأردن يطالبون الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي..و أوغلو يتهم الأسد ب«إقامة ممر آمن للنصيريين بين حمص ولبنان»
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " «جنيف ثانية» حول سوريا.. وتركيا تتحدث عن سيناريو «دولة علوية»" في الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن سيناريو «دولة علوية» يعتزم الرئيس السوري اقامتها، من وسط سوريا إلى ساحلها، تمخضت اللقاءات الأميركية - الروسية في الأيام الأخيرة عن اتفاق لعقد «جنيف 2» للتوصل إلى حل «سلمي» للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين. وصدر الإعلان عن «جنيف 2»، الذي ستكون توصيات بيان «جنيف 1» الصادرة في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي أرضية له، عقب محادثات ماراثونية استغرقت أكثر من 5 ساعات خلال زيارة لوزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى موسكو التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين أولا، ومن ثم نظيره سيرغي لافروف. لكن البيت الأبيض أصدر مساء أمس بيانا قال فيه إن مستقبل سوريا لا يمكن أن يساهم الرئيس بشار الأسد في رسمه، الأمر الذي يتناغم وموقف المعارضة السورية التي أكدت رفضها أي تسوية سياسية لا تنص صراحة على تنحي الأسد.
وأصدر مكتب الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي - العربي لسوريا، أمس بيانا وصف فيه التقارب الروسي - الأميركي بأنه «أول معلومات تدعو إلى التفاؤل منذ وقت طويل جدا»، مؤكدا أن «التصريحات التي صدرت في موسكو تشكل خطوة أولى إلى الأمام، تحمل الأمل بشأن ذلك البلد التعيس (سوريا)، لكنها ليست سوى خطوة أولى، ومن المهم أن تحدث تعبئة في المنطقة بأكملها من أجل دعم هذه العملية».
من جانبه، شن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو هجوما غير مسبوق على نظام الأسد، متهما إياه بالضغط على زر الخطة (ب) القاضية بتطهير الساحل من الطائفة السنية، وتأمين «ممر آمن للنصيريين» (العلويين), بين قلب حمص ولبنان. وأضاف أوغلو أن «خطط الأسد للقضاء على الثورة الساعية لإسقاطه، تضمنت 5 مراحل؛ بدأت باستخدام القناصة لقتل المدنيين الأبرياء والمتظاهرين السلميين، وانتهت بالقتل في الساحل على أساس طائفي من أجل إقامة كيان منفصل على أساس طائفي، أي دولة نصيرية».
الى ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن القائد العام لجبهة النصرة في بلاد الشام أبو محمد الجولاني أصيب بجروح خلال قصف القوات النظامية السورية على ريف دمشق.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" ملامح قائمة المرشحين لرئاسة إيران تتسع والمحافظون يتحفظون على ترشح رفسنجاني وخاتمي" شهد اليوم الثاني لتسجيل مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية هدوءا أكثر من سابقه، إذ لم يتقدم أي من الأسماء الكبيرة حتى الآن بأوراق ترشحه بعد. وسجل حتى يوم أمس عدد من السياسيين أسماءهم في قائمة المرشحين بمن فيهم المساعد السابق للرئيس الإيراني عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق واعظ زادة، ووزير الصحة الإيراني الأسبق كامران باقري لنكراني، ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، إلى جانب مصطفى كوابيان المنتمي إلى تيار الإصلاح.
وقد سبق أن أعلن العديد من المحافظين عزمهم التقدم للانتخابات، ومن بينهم وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي المستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي في الشؤون الدولية، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وقد شكل الثلاثة ائتلافا من أجل التقدم للترشح. أما في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين فهناك أيضا نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف.
ويعتقد أن المرشحين الأبرز الذين يسعون للفوز بالمنصب تخلفوا عن الحضور إلى حد الآن. وتخضع كل حركات وتصريحات هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق، لتحليل دقيق بحثا عن مؤشرات حول نواياه دخول السباق الرئاسي. وكان رفسنجاني قد لمح في اجتماع عقده مؤخرا مع مجموعة من طلبة الجامعة، عقب شهور من التصريحات المبهمة والمتناقضة، إلى أنه قد يخوض السباق. ونقل موقع الانتخاب الإخباري قوله أمس «إذا تيقنت أن ترشيحي سيساعد إيران والإيرانيين فسوف أتقدم بأوراقي، لكنه إن كان سيبث الفرقة ويسبب الشقاق فحينئذ سأتراجع».
وتأتي احتمالية تقدم رفسنجاني أو محمد خاتمي بأوراق تشرحهما للانتخابات القادمة بمثابة سيناريو كابوسي للمحافظين المتشددين الموالين لآية الله خامنئي، حيث شنت صحيفة «كيهان» اليومية المتشددة والتي تصدر تحت إشراف خامنئي هجوما شرسا على كل من خاتمي ورفسنجاني متهمة إياهما ب«اللعب في أرض معادية للثورة». ووصف حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الأعلى، في «كيهان»، خاتمي ب«الخائن والجاسوس للاستخبارات الأجنبية»، محذرا من أن مجلس صيانة الدستور سيرفضه إذا قرر الترشح.
ويبدي المتشددون خشية كبير إزاء شعبية هاشمي رفسنجاني وخاتمي بين الإيرانيين، ويعتزمون التصدي لهم بكل الوسائل. لكن شريعتمداري توقع أن يحصل رفسنجاني على موافقة المرشد الأعلى إذا ما اختار دخول السابق، لكنه حذره، ناصحا إياه بعدم الترشح لأنه سيخسر الانتخابات وهو ما يعني أفول نجمه في عالم السياسة. كما ينظر إليه باعتباره شخصية تتمتع بالخبرة والحصافة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمات اقتصادية وسياسية بعد ثماني سنوات من حكم تحالف خامنئي - نجاد.
ولا يملك أي من مرشحي التيار المتشدد الإيراني هذه المقومات، والأسوأ من ذلك أنهم يفتقرون إلى القبول الشعبي. وقال رضا علي جاني، المحلل السياسي الإيراني المقيم في باريس، ل«االشرق الأوسط»، إن «الأصوليين لا يمكنهم عقد اتفاق لأنهم يتألفون من مجموعات متنوعة لها مصالح مختلفة بل ومتعارضة». وأضاف «الوحدة التي تمتعت بها الجبهة الأصولية قبيل انتخاب نجاد عام 2005 كانت نتيجة الحاجة إلى ردع وقمع هاشمي رفسنجاني بدافع تعزيز مكانة خامنئي».
في الوقت ذاته، قال مرتضى آغا طهراني، وهو رجل دين مقرب من كل من أحمدي نجاد وخامنئي والأمين العام لجبهة المقاومة الثورية الإسلامية المتشددة بزعامة مصباح يزدي «إذا لم تكن هناك أي قيادة فقهية (ولاية الفقيه) في إيران، فسوف يمزق السياسيون بعضهم بعضا»، وفقا لما أكدته صحيفة «اعتماد» الإيرانية أمس. وأضاف «لا يزال بعض السياسيين يدعمون (رفسنجاني)، إلا أن دعمه الضمني للثورة الخضراء خلال عام 2009 يثبت أن موقفه السياسي الحقيقي لا يتوافق مع رؤية المرشد الأعلى».
ونشر محمد خاتمي أول من أمس (الثلاثاء) بيانا له على موقعه الإلكتروني معربا عن سروره لمعرفته أن رفسنجاني سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية. وتساءل خاتمي قائلا «لماذا يعارض المرشد الأعلى مسألة ترشح هاشمي وهو الذي أثنى عليه بوصفه أفضل رفيق له؟».
ويحتل كل من خاتمي ورفسنجاني الصدارة في استطلاعات الرأي غير الرسمية التي قامت بها بعض المنظمات داخل إيران وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام من دون أي يتم نفيها في وقت لاحق. وقال حجة الإسلام أصغربور، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي تولى رئاسته رفسنجاني بالأمس، إن «هاشمي قد يتقدم بأوراقه في اللحظة الأخيرة».
وقد كان الموعد النهائي للتسجيل مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية هو يوم السبت 11 مايو (أيار) الحالي. وقال صادق زبكلام، وهو محاضر في جامعة طهران ومعلق سياسي بارز خلال مقابلة أجريت معه من قبل وكالة أنباء «العمال» الإيرانية، أمس، إن «دخول (رفسنجاني) سباق الانتخابات سيعمل على توحيد جميع الإصلاحيين خلفه، بما في ذلك خاتمي نفسه. وإذا حدث ذلك، فهذا يعني أن الفصائل المحافظة بأكملها ستستعد لسحق رفسنجاني».
إن الغموض الذي يكتنف مسألة ترشيح رفسنجاني ليس القضية الوحيدة المثيرة للجدل في الانتخابات المقبلة. فلم يتم الكشف عن مصير اسفنديار رحيم مشائي، المقرب من محمود أحمدي نجاد ومسألة ترشحه أيضا. ولذلك يشعر خامنئي ومؤيدوه بالقلق من خصومهما المحتملين، هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد، وهما منافسان يضيقان الخناق على المرشد الأعلى، في برجه العاجي، رويدا رويدا من اتجاهات مختلفة.
وكان رفسنجاني قد تعهد في نهاية فترة رئاسته عام 1997 بحماية نزاهة العملية الانتخابية في الجمعة الأخيرة التي صلاها قبل الانتخابات الرئاسية ذلك العام.
وكان معروفا أن المرشد الأعلى يميل بشدة لاختيار ناطق نوري، رئيس البرلمان آنذاك، وعندما تم الإعلان عن انتصار خاتمي الكاسح في الانتخابات، تأكد حينها صدق رفسنجاني في وعده.
وعلى الرغم من مرور 16 عاما لا يزال رفسنجاني يقف في مفترق طرق مع صديقه ومنافسه القديم، المرشد الأعلى، الذي يملك سلطة صياغة السياسة الإيرانية، ويضم معسكره محمد خاتمي وحسن روحاني وأغلبية الوزراء وأعضاء مجلس النواب وقادة سابقون في الحرس الثوري الذي خدموا إبان الحرب العراقية الإيرانية حتى عام 2005، عندما تولى محمود أحمدي نجاد السلطة.
ويعد رفسنجاني رمزا للمحافظين المعتدلين في إيران وحليفا للإصلاحيين المعتدلين أيضا. على الجانب الآخر يقود آية الله خامنئي فصيلا سياسيا جديدا يدعى الأصوليين، والمؤلف من محافظين متشددين وأصوليين.
وقد تسبب النزاع الذي وقع بين أحمدي نجاد وفريقه من ناحية والأصوليين من ناحية أخرى في معضلة صعب لخامنئي، الذي يجد نفسه مضطر للقتال على جبهتين، الأولى التي ينبغي عليه فيها أن مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تواجهها إيران، والثانية ضرورة التغلب على عدد كبير من الأزمات الدولية والإقليمية التي سقطت فيها إيران.
في غضون ذلك أكد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي أنه يرى أن الانتخابات تمثل «بيت القصيد للملحمة السياسية». وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن خامنئي قال لدى استقباله آلاف المعلمين ومنتسبي وزارة التربية والتعليم، إن «مواصلة الوتيرة المتنامية للتقدم بالبلاد في مختلف جوانبها، بحاجة إلى قفزة نوعية وخلق ملحمة سياسية وملحمة اقتصادية، وأن التربية والتعليم بالتأكيد تؤدي في هذا الميدان دورا مصيريا». وجاءت تصريحات خامنئي في إطار اللقاء الذي جرى بمناسبة أسبوع تكريم مقام المعلم. كما أكد قائد الثورة الإسلامية أن تحقق الملحمة السياسية والاقتصادية بالبلاد بحاجة إلى حماس ونشاط وأداء دور فاعل من قبل جميع أفراد الشعب بمن فيهم المعلمون والتلاميذ، ولفت إلى أن التلاميذ ورغم انهم لم يصلوا إلى السن القانونية التي تؤهلهم للمشاركة في الاقتراع، إلا أنهم يمكنهم أن يؤدوا دورا مؤثرا في أسرهم، كما أن المعلمين يمكنهم أداء دور بارز في الانتخابات التي تعتبر بيت القصيد للملحمة السياسية وكذلك في الملحمة الاقتصادية على المدى البعيد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" نواب الأردن يطالبون الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي" صوت مجلس النواب الأردني، أمس، بالإجماع على مطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ردا على إجراءات السلطات الإسرائيلية «في حق المسجد الأقصى».
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان أمس، برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور، وأعضاء الحكومة، طالب فيها الحكومة أيضا باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وكلف المجلس لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان «شديد اللهجة حول الإجراءات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وأعلن رئيس المجلس أن «كل التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب، حول الممارسات الإسرائيلية في حق الأقصى جمعت وأرسلت إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها».
واعتبر نواب أن قرار مطالبة الحكومة بأن «تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي»، مشيرين إلى أن الحكومة «ملزمة» بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن ممارسات القوات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المكررة بوتيرة متزايدة على المسجد الأقصى مخطط لها، وتنذر بنيات شريرة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء تدارس أمس هذه الممارسات، ليصار إلى إبلاغ سفير الأردن في تل أبيب وليد عبيدات للاحتجاج لدى الحكومة الإسرائيلية، كإجراء أولي، ثم اللجوء إلى مجلس الأمن في حال تطور الموضوع. وقال النسور إن السلطات الإسرائيلية تمنع المصلين المسلمين ذكورا وإناثا ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما، من دخول المسجد، بينما سمحت بدخول 174 متطرفا إسرائيليا من باب المغاربة ومحاولة بعضهم أداء الطقوس الدينية بحضور الشرطة، إذ بدت ساحة الأقصى وكأنها ثكنة عسكرية.
ورفض النواب الاكتفاء بقرار الحكومة وطالبوا بإعادة النظر بقانون معاهدة وادي عربة، كما طالبوا بالإفراج عن أحمد الدقامسة الجندي الأردني الذي قتل 7 إسرائيليات وجرح 7 أخريات في منطقة الباقورة شمال غربي الأردن في مارس (آذار) 1997 ويقضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" أوغلو يتهم الأسد ب«إقامة ممر آمن للنصيريين بين حمص ولبنان»" شن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو هجوما غير مسبوق على نظام الرئيس بشار الأسد، متهما إياه بالضغط على زر الخطة «ب» القاضية بتطهير الساحل من الطائفة السنية، وتأمين «ممر آمن للنصيريين (العلويين) بين قلب مدينة حمص ولبنان».
ويتجنب القاموس السياسي توصيف العلويين بمسمى «النصيريين»، نسبة إلى محمد بن نصير النميري أحد نواب الإمام المهدي في فترة الغيبة الصغرى، لكنها هي التسمية التي نجدها في كل الكتب التي تحدثت عنهم قبل القرن العشرين. ويفضل أبناء الطائفة إطلاق كلمة «علويين» عليهم، وهي التسمية التي اعتمدت في سوريا على أبناء الساحل منذ عهد الاحتلال الفرنسي لسوريا بعد الحرب العالمية الأولى.
ويرى أوغلو أن الأسد تدرج في تعامله مع الثورة عبر 5 مراحل، ابتدأت باستخدام القناصة لقتل المدنيين الأبرياء والمتظاهرين السلميين، ثم بالهجوم بالدبابات والمدافع على المدن، مثل حماه وحمص. أما المرحلة الثالثة، وفقا للوزير التركي، فتمثلت في استخدام الأسد للطائرات والقصف الجوي لدك المدن المنتفضة ضد نظامه، إلا أن ذلك لم يمكنه من إعادة السيطرة على المناطق التي سقطت في أيدي المعارضة السورية، مما دفعه لاستخدام صواريخ سكود في المدن والبلدات السورية المحررة.
وأضاف وزير خارجية تركيا، وصاحب مؤلف «العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»، في لقاء صحافي مع صحيفة «حريات» التركية، أنه أبلغ نظيره الأميركي جون كيري، بأن «المجازر الأخيرة التي ارتكبها الأسد في مدينة بانياس، والتي أسفرت عن مقتل 62 شخصا سنيا، تعتبر مؤشرا خطيرا ومرحلة جديدة في الأزمة السورية».
وأكد وزير الخارجية التركي أن «النظام الأسد عندما أدرك عجزه عن إعادة السيطرة على المناطق التي باتت تحت سيطرة المعارضة انتقل إلى المرحلة الخامسة، وهي إعلان إنشاء إقليم مذهبي، وسعى إلى ارتكاب إبادة جماعية على أساس إثني من أجل تطهير مناطق بعينها، بغية إقامة كيان منفصل على أساس طائفي، أي دولة نصيرية»، على حد قوله، منوها إلى أن المؤشرات الآن تدل دلالة واضحة على أن الأسد انتقل إلى تنفيذ الخطة (ب).
ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «باريس الجنوب» الدكتور خطار أبو دياب ل«الشرق الأوسط» أن «تصرفات النظام السوري منذ بداية الأحداث وصولا إلى ما جرى في بانياس من مجازر مروعة تبين أن هناك تركيزا من قبل الجيش النظامي على الاحتفاظ بمدينة حمص ومنطقة القصير لربط العاصمة بالساحل أو تأمين الطريق بينهما»، مشيرا إلى «وجود أفكار يتم تداولها بأن النظام وبسبب فقدانه القدرة على السيطرة على البلاد يمكنه أن يلجأ إلى خيار إقامة (كونتون) طائفي».
ويوضح أبو دياب «أن هناك مسافة بين الأفكار والتطبيق، لقد طرحت هذه الأفكار في العراق سابقا ولم يتحقق منها شيء، مسألة من نوع إقامة دولة علوية يحتاج إلى (سايكس بيكو) جديد أي ترتيب بين منتصرين وهذا ما لم نلحظه في مقررات لقاء كيري لافروف الأخير»، ويرجح أبو دياب أن «يستمر الوضع المتفجر في سوريا نحو التدهور والاهتراء مدة طويلة»، مؤكدا أن «جميع الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق لا مصلحة لها بوجود أي دولة طائفية لأن ذلك سيعني إعادة تركيب الإقليم على قواعد أقلوية وإثنية، الأمر الذي سيؤدي مستقبلا إلى انتقال عدوى التفتيت إلى هذه الدول»، ويشدد أبو دياب على أن «الشعب السوري نفسه لن يسمح بمرور هكذا سيناريوهات وهو غير جاهز أساسا لذلك».
ويصف نظام الأسد صناع القرار الحاليين في تركيا ب«العثمانيين الجدد» في محاولة لإيقاظ النعرات بين العلويين والأتراك. ووفقا ل«قانون الملل العثماني» الصادر عام 1571. كان على علوي سوريا دفع ضرائب إضافية نظرا لعدم صيامه رمضان أو أدائه الصلوات اليومية الخمس، بحسب ما نقله القس البريطاني صموئيل لويند، صاحب أول مرجع غربي عن الطائفة العلوية.
وبحسب عضو المجلس الوطني المعارض عماد الدين الرشيد، فإن مشروع الدولة العلوية قد ينجز لكنه لن يستمر طويلا لأن «العلويين سيجدون أنفسهم وجها لوجه أمام بشار الأسد ما سيدفعهم للانفكاك عنه وسيسقط هذا الكيان المصطنع». ويؤكد الرشيد ل«الشرق الأوسط» أن «فكرة إنشاء كيان علوي هي آخر خيارات النظام بعد أن هزمه الثوار وتمكنوا من السيطرة على مساحات واسعة من سوريا»، مشيرا إلى «وجود حاضنة شعبية قد تؤيد خيار الكونتون وتتمثل بالطائفة العلوية التي وضعها النظام في مصير واحد معه كما عمل على رفع منسوب القلق والخوف عند العلويين عبر خطابه الإعلامي ليضم فك ارتباطهم ببقية السوريين». ويؤكد الرشيد أن «مشروع إقامة دولة علوية سيفشل من الناحية الجغرافية، إذ إنه يصعب أن تعيش وتحيا دولة ضمن محيط وحدود معادية لها».
ولا يعتبر مشروع الدولة العلوية جديدا في سوريا، فقد سبق أن أعلن عن دولة علوية على الساحل السوري في فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد (1920 - 1946)، إذ تلقى الجنرال هنري غورو، المندوب السامي للانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا، برقية في نهاية عام 1919 من 73 شخصا من أعيان العلويين، طلبوا منه «تكوين دولة علوية تحت حماية مطلقة بعيدا عن الحكم السني في حلب ودمشق». وأعلن عن إنشاء دولة اللاذقية في 1 يوليو (تموز) 1922. ترافق ذلك وقرار ينهي السيطرة السنية على المحاكم الناظرة في القضايا العلوية التي بات يحكم فيها وفقا للفقه العلوي.
وفي الآونة الأخيرة تم تداول نص الوثيقة التي طالب زعماء الطائفة العلوية باستقلالهم عن سوريا، إذ رد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس في 31 أغسطس (آب) 2012 على اتهامات مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري بأن فرنسا تسعى لاستعمار بلاده من جديد، بالقول: إنه «بما أنكم تحدثتم عن فترة احتلال فرنسا لسوريا فمن واجبي أن أذكركم أن جد رئيسكم الأسد قد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن سوريا ومنحها الاستقلال بموجب وثيقة رسمية وقع عليها ومحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية وإن أحببت أعطيكم نسخة عنها»، في إشارة إلى وثيقة أخرى رفعت إلى رئيس الحكومة الفرنسية ليون بلوم (1936 - 1937)، ومحفوظة تحت الرقم 3547 تاريخ 15 يونيو (حزيران) 1936 في سجلات وزارة الخارجية الفرنسية، وفي سجلات الحزب الاشتراكي الفرنسي.