تناولت صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم خبر ما اثارته استقالة وزير المالية الفلسطيني، نبيل قسيس، الاسبوع الماضي، ازمة بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس حكومته، سلام فياض، بسبب قبول الاخير استقالة الوزير، بدون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة، كما افاد مسؤولون فلسطينيون الاحد. وكان قسيس قدم مساء السبت استقالته، لرئيس الوزراء سلام فياض، الذي سارع الاحد، الى اصدار بيان اعلن فيه قبول الاستقالة، الا ان الرئاسة الفلسطينية اعلنت في الوقت نفسه، ان عباس رفض استقالة قسيس، وطلب منه الاستمرار في عمله. وقال مسؤول فلسطيني، لوكالة فرانس برس الاحد: انه "في اليوم التالي لتقديم قسيس استقالته، توجه فياض الى وزارة المالية، وعقد اجتماعا لكافة مسؤولي وزرارة المالية وابلغهم انه هو القائم باعمال وزير المالية، وانه يجب ان يتم مراجعته باية قضية". واضاف ان "هذا الاجراء لفياض تم رغم الاعلان رسميا ان الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته، وهو ما يعتبر خارجا عن المألوف، لان الحكومة تعتبر حكومة الرئيس حسب القانون والعرف الفلسطيني". وقال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس: "بعد ان عاد الرئيس عباس الى رام الله من السعودية، التقى مع قسيس، وطلب منه التراجع عن استقالته، وهو ما وافق عليه قسيس، لكن فياض يرفض عودة قسيس الى وزارة المالية، لانه يعتبر ان استقالة قسيس قد تمت من الناحية القانونية، وعليه ان اراد العودة ان يقسم اليمين الدستورية، كوزير جديد للمالية". واضاف ان "القانون الفلسطيني ينص على ان قبول استقالة اي وزير تتم بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية، الا ان فياض قبل الاستقالة دون مشورة الرئيس عباس، وهو ما احدث نوعا من التوتر، الامر الذي حدا بعدد من المسؤولين للتدخل بين عباس وفياض، الا ان اصرار فياض على عدم حل الاشكال حتى الان يعقد الامور". وبحسب مصدر مقرب من قسيس فان "الرئيس عباس طلب منه الدوام في وزارة المالية، اعتبارا من امس الاحد لكن عدم حل الاشكال حال دون عودته حتى الان لوزارته". واضاف المصدر انه "بعد ابلاغ قسيس بقرار الرئيس بعودته لوزارة المالية، التقى قسيس مع فياض لبحث ترتيبات العودة، الان ان فياض لا يزال مصمما على ان قبول الاستقالة تم ولا تراجع عنه". واكد المصدر انه "اثر المشكلة التقى عباس بوزراء فتح في حكومة فياض، حيث اعلن عقب الاجتماع، ان وزراء فتح في الحكومة الفلسطينية يضعون استقالتهم تحت تصرف الرئيس عباس". وبحسب مسؤول فلسطيني فانه "رغم نفي كل هذه الاخبار رسميا الا ان المشكلة تتعقد".
