قال مصرفيون إن ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، وزيادته فوق مستوى 16 جنيها يرجع إلى زيادة الطلبات على الاستيراد، وعودة مسيرة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. وأضافوا أن هذه الزيادة في الطلب على الدولار تتزامن مع تراجع التدفقات الدولارية على مصر بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا. وتسبب فيروس كورونا في تراجع موارد العملة الصعبة من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، وخروج الاستثمارات غير المباشرة. ويبلع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم حوالي 16.13 جنيه للبيع و16.-3 للشراء، بحسب بيانات البنك المركزي. وأكد المصرفيون على أن آلية العرض والطلب التي يتبعها البنك المركزي تعكس بشفافية القيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار. وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن هناك انخفاض في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها أدى إلى انخفاض الجنيه. ويرى عبد العال، أن ارتفاع سعر الدولار يعكس مصداقية آلية العرض والطلب ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، في عدم وجود أي تدخل للتحكم في سعر الدولار. وأوضح أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحر في تحديد سعر الصرف. وتوقع عبد العال أن يتراوح الدولار بين 16 جنيهًا إلى 16.5 جنيه بنهاية العام الجاري، ثم يعاود الانخفاض مجددا بعد توقعات بتحسن الاقتصاد العالمي والانتهاء من أزمة كورونا. وقال مسؤول في إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن عودة المستثمرين الأجانب للخروج من أدوات الدين المصرية في منتصف شهر رمضان ضمن موجة خروجهم من الأسواق الناشئة أدى إلى زيادة الطلب على تحويل الدولار، مما تسبب في ارتفاع سعره في ظل نقص التدفقات الدولارية. وأشار إلى أن نقص التدفقات الدولارية، مع زيادة الطلب على خروج المستثمرين الأجانب تخلق ضغوطات على الجنيه مما ينعكس على زيادة سعره، وخاصة بعد رفع المركزي يده عن دعم الجنيه. وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن نحو 17 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة من مصر خرجوا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بسبب أزمة تداعيات كورونا العالمية. وتوقع المصدر أن يواصل الدولار الصعود قليلًا خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 16.25 جنيه حتى انتهاء موجة خروج الاستثمارات غير المباشرة، وتعافي الاقتصاد المصري. وساهم نزوح استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية في تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر والذي خسر حوالي 8.5 مليار دولار في شهري مارس وأبريل الماضيين، ليهبط إلى حوالي 37 مليار دولار. وقال البنك المركزي إنه استخدم هذه الأموال من الاحتياطي النقدي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد مديونيات خارجية وتغطية خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، بحسب بيانات صحفية من البنك المركزي. وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك العامة الكبرى، إن زيادة الطلب على الاستيراد بداية من أخر أسبوع في رمضان، وإحجام بعض العملاء عن التنازل عن الدولار خلق طلب على الدولار في مقابل نقص التدفقات الدولارية مما تسبب في زيادة سعر العملة الأمريكية. وأضاف أن الطلبات على الاستيراد تنحصر في استيراد مستلزمات الإنتاج، والسلع الأساسية، من سلع غذائية، أو أدوية، أو مستلزمات بترولية. وقال إن ارتفاع سعر الدولار ليس مقلقا كونها زيادة طفيفة، بل تعكس شفافية آلية العرض والطلب المتبعة من المركزي، بعد تحرير سعر الصرف.
