خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة وضع معايير امتحان مزاولة المهنة، لإخطاره ببعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض بنود القانون رقم 153 لسنة 2019 الذى قرر عقد امتحان قومي قبل منح ترخيص مزاولة مهنة الطب، الذى نص على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجى ديسمبر 2019. وأضافت النقابة، فى بيان، أنه بعد الإطلاع على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل المزاولة المهنة، تطالب النقابة بتعديل بند رسوم دخول الامتحان الذى نص على أن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يعفى من رسم دخول الإمتحان أول مرة فقط، ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الإمتحان، كما تضمن مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الامتحان مرتين سنويا، في النصف الثاني من فبراير، والنصف الثاني من سبتمبر، إلا أن النقابة تطالب بإجراء الامتحان أربع مرات سنويا. وأوضحت: أما بند القواعد العامة للامتحان، فقد أفاد المقترح بأن الامتحان هو امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن النقابة تقترح تعديله لإجراء امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.. وطالبت النقابة بأن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء (سنتى الامتياز) فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث أنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية، مطالبة بإلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.
