أعلنت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى عن تثببت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة. من ناحية أخرى وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6% في 2019. وتوقع الصندوق، نمو اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط بالسالب، ما يشير إلى انكماش اقتصادي، حيث توقع نمو اقتصاد الامارات بالسالب بنحو 3.5%، والكويت بنحو سالب 1.1%. وتعليقاً على التقرير، قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري، يرجع إلى نجاح الدولة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته في عام 2016 رغم أزمة "كورونا". وأوضحت أن مصر حققت مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأكدت أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي هي تقديرات مبنية على أساس علمي لنهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، مشيرة إلى أن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع في النمو. وأشارت إلى أن تقديرات العام المالي 2020 / 2021 تتوقف على عمق الأزمة القائمة وطول مدتها ومدى استمرارها على النطاق المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدة أنه في إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أية توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون في ضوء التقديرات.
