قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوقعات بتحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، على الرغم من المرور بظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد، يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأته في عام 2016، مع تحقيق مؤشرات نمو قطاعية في أعلى مستوياتها، سواء في قطاع السياحة، الغاز والاستخراجات، النقل، التشييد والبناء، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كلها قطاعات استطاعت حتى بداية مارس 2020 تحقيق معدل نمو أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وأكدت السعيد -بحسب بيان الثلاثاء- أن تقديرات الدولة المصرية لمعدل النمو للعام المالي الحالي هي تقديرات مبنية على أساس علمي لنهاية العام المالي الحالي 19-2020 بأن مصر ستحقق معدل نمو بنسبة 4.2%، وهو ما يتوقف على معدلات نمو القطاعات ومصادر النمو المختلفة ونصيب كل قطاع في النمو. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن تقديرات العام المالي 20-2021 تتوقف على عمق الأزمة وطول مدتها، ومدى استمرارها على النطاق المحلى والإقليمي والدولي، مشيرة إلى أنه في إطار عدم معرفة المدة التي تستغرقها تلك الأزمة فإن أي توقعات على المدى المتوسط والطويل ستكون في ضوء التقديرات أو التخمينات أكثر منها أمور مبنية على حسابات دقيقة، لذا فإن ما نستطيع توقعه اليوم بشكل جيد هو العام المالي 19-2020. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنًة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
