دخلت نقابة الأطباء فى أزمة جديدة بعد المقترح البرلمانى الذى تقدم به خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والذى يقضي بإلزام الأطباء حديثى التخرج الراغبين فى تقديم استقالاتهم من العمل بدفع تعويض مالى تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التى تكبدتها الدولة فى سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها. وأرجع النائب سبب تقدمه بهذا المقترح إلى أن أحدث مستند صادر عن نقابة الأطباء، يؤكد زيادة عدد الاستقالات بالسنوات الثلاث الأخيرة، ففى عام 2016 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 1044 طبيباً، وفى 2017 وصل العدد إلى 2049، وفى 2018 بلغت الاستقالات 2397 استقالة أى أن هناك ما يزيد على 5 آلاف طبيب مستقيل خلال هذه السنوات، مؤكدا أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب في مصر لو استمر الحال على ما هو عليه. وأشار البرلمانى إلى أن الدولة تكبدت نفقات باهظة، ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدى سنوات الدراسة، في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، لكن كثير منهم بمجرد التخرج يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويسافر إلى الخارج. وتسبب هذا المقترح فى إثارة موجة غضب داخل أروقة النقابة العامة للأطباء مشددة على رفضها التام لهذا المقترح، موضحة أنه يحق لأي مواطن مصرى أن تتكفل الدولة له سواء فى التعليم أو الرعاية الصحية. من ناحيته، أكد الدكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء سابقاً، أن القانون سبق وحدد كيفية استرجاع ما تحملته الدولة من التعليم المجانى على الأطباء من خلال نظام التكليف، الذى ينص بأن من حق الحكومة أن توظف الأطباء أو خريجى الكليات المنظمة للمهن الطبية لمدة عامين قابلة للتجديد ل 4 سنوات وذلك فى حالة الاحتياج له، وبالتالى فإن هذا التكليف يعد طريقة موضوعية لاسترداد جزء أو معظم ما تم صرفه على خريج كلية الطب فى مصر طبقا للإنفاق الكلى من الحكومة على التعليم. وتابع:«متوسط الإنفاق بلغ حوالى 3 آلاف جنيها فى عمر الطالب من الصف الأول الابتدائى وحتى آخر سنة دراسية له بكلية الطب، وبالطبع يمكن رد هذه المبالغ فى شهور قليلة من خلال التكليف». ونفى سمير ما يقال بأن الأطباء يُنفق عليهم أكثر من أي كلية أخرى مؤكداً أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإذا كان صحيحاً فسيكون بفارق بسيط جدا، وبالتالى لا يحق الاستحواذ على الأطباء طوال العمر خاصة أن قانون المهن الطبية يطبق حتى الآن نظام التكليف والذى تستطيع الدولة من خلاله أن تسترد جزءً كبيرًا من المصروفات التى تكفلت بها لهؤلاء الخريجين. وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء سابقا، إلى وجود نقطة دستورية أخرى وهى فكرة تكافؤ الفرص، موضحا أنه لا يمكن أن يكون هناك برلمان واعٍ يقدم مشروع قانون يترصد فيه بفئة من المجتمع دون باقى الفئات، ويحاول أن يطبق عليها محاذير مخالفة، خاصة أن كل هذا منافيَا للدستور. وأضاف أن هناك حل لهذا الموضوع وهو تطبيق التأمين الصحى الشامل بشكل حقيقى وفعال، مشدداً على ضرورة خروج الحكومة تمامًا من قطاعي الصحة والتعليم وألا يديرونها سياسيون لا يهتمون سوى بالمظهر السياسى والدعاية فقط، وإنما تكون هناك مجالس قومية ثابتة تضع خططًا مستقبلية يقوم البرلمان بتنفيذها مهما تغيرت الحكومات. وفى السياق نفسه، رفض الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، المقترح البرلمانى، مؤكدا أنه غير دستورى؛ نظرا لأن مصر تكفلت بتعليم كافة فئات المجتمع. وطالب الطاهر أعضاء البرلمان بعدم زيادة القيود على الأطباء خاصة أن ذلك سيجعلهم يفرون من الدولة ويهجرون المهنة، مشدداً على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية والأطباء والتى تدفعهم للهجرة والوصول إلى مقترح لتحسين أحوال الأطباء وزيادة مخصصات المنظومة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى وليس العكس.
