أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما. تولي الصاوي التحقيق في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه كقاضي للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات. وتولى منصب رئيس الاستئناف، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، كما تكلف بالعديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014، أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة. وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره كقاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات. وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة. وفي ديسمبر 2016، تولي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه، كما استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة لعدة سنوات.
