أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حماده الصاوى نائبا عاما، وذلك خلفا للمستشار نبيل صادق. وكان المستشار حمادة الصاوي، رئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة، أحد أقرب المرشحين لتولي منصب النائب العام، وذلك خلفًا للمستشار نبيل صادق، الذي تنتهى ولايته خلال أيام. وقد نص القانون المصرى على أن ولاية القاضى فى منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم. وترصد "الوفد"، فى السطور التالية أبرز المعلومات عن المستشار حمادة الصاوى بعد تعيينه نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق:- - شغل المستشار حمادة الصاوى العديد من المناصب على رأسها منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم اتندب كقاضي للتحقيق في قضايا فساد مؤسسة الأهرام للإعلانات. - تولى "الصاوي"، التحقيق فى العديد من القضايا الهامة والتي تشغل الرأي العام، حيث قام باجراء معاينة في أغسطس 2014لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، وذلك بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة. - كانت هذه المعاينة تنفيذًا لقرار بشأن محاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وطبيبين بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة هما: محمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم، فى قضية اتهامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان برابعة. - في يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كقاضيا للتحقيق، وذلك لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، ليقوم بدوره قاضى منصة باحدى دوائر الجنايات. - في أكتوبر 2015أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة. - أشرف المستشار حمادة الصاوى فى فبراير 2016، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالى وذلك بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى. - عندما كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، تولي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر 2016، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه. - كان له دور بارزفى استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة لعدة سنوات.