أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عام لجمهورية مصر العربية خلفا للمستشار نبيل صادق النائب العام المنتهية مدته. وتولي المستشار حماده الصاوي العديد من المناصب القضائية، حيث شغل منصب رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وتم ندبه محاميا عاما لنيابات جنوبالجيزة ومحاميه عاما لنيابات استئناف القاهرة. كما تولى الصاوي العديد من القضايا المهمة، والتي شغلت الرأي العام، ففي أغسطس 2014 أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة. وفي يوليو 2015 قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة . وفي أكتوبر 2015، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة. وفي ديسمبر 2016، تولي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه، كما استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة لعدة سنوات كما تولى أخيرا معهد البحوث الجنائية والتدريب بدرجة رئيس استئناف.
