استعرضت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرا حول الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وقال بيان وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الملامح الأساسية للخطة ترتكز على عدد من المحاور تتضمن تحقيق زيادة مستدامة للنمو باعتباره شرطا ضروري، لافتة إلى ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادي منذ 11 عام ليبلغ 5.6% في 2018/2019، حيث من المستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6% في عام 2019/2020 ليصل إلى 6.5% بحلول عام 2021/2022. وأضافت وزارة التخطيط أن الملامح الرئيسة للخطة تستند كذلك إلى تعزيز دور الاستثمار في النمو الاقتصادي، لافتة إلى زيادة الاستثمارات الكلية خلال خمس سنوات بنسبة 180% لتبلغ الاستثمارات الكلية 2.9 تريليون جنيه في السنوات الخمس الأخيرة مثلت الاستثمارات العامة منها 1.4 تريليون جنيه، موضحة أن الاستثمارات الكلية للعام المالي الحالي 2019/2020 بلغت 1.17 تريليون جنيه. وأكدت وزارة التخطيط أنه تم تحقيق معدل نمو 300% في الاستثمارات الحكومية بين عامي 2013/2014 و2019/2020 حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان 28 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 195%، بينما بلغت الاستثمارات الموجهة لمحور جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة 82 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 159%. وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مشيرا إلى تحقيق عدد مشتغلين بلغ 26.2 مليون فرد لعام 2017/2018 لتصبح بذلك معدلات البطالة في مصر أقل من مثيلاتها في الدول المقارنة والتي شملت دول تونس والأردن وتركيا والمغرب. ولفت التقرير إلى مفهوم الفقر باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد لا يتناول فقط دخل الفرد بل يشمل القدرة على الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. كما أشار تقرير وزارة التخطيط إلى العوامل المؤثرة في معدل الفقر، والتي تضمنت مستوى التعليم ومستوى الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن نوعية التوظيف (القطاع غير الرسمي) إلى جانب مستوى التضخم والنمو السكاني والتوزيع الجغرافي. وفيما يخص مستوى التعليم، لفت التقرير إلى جهود الدولة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق الموجه للتعليم لتبلغ الاستثمارات الموجهة للتعليم 104 مليار جنيه عام 2019/2020 وذلك مقارنة ب 66.1 مليار في 2013/2014 بتحقيق معدل نمو بلغ 57%. وذكر تقرير وزارة التخطيط أن مؤشرات الفقر تتناقص مع ارتفاع مستويات التعليم، حيث ترتفع نسبة الفقر بين الحاصلين على الإعدادية وما دونها، حيث تبلغ نسبة 39% من الأميين من الفقراء، بينما تأتي أقل نسبة فقر بين الحاصلين على شهادة جامعية وما فوقها بنسبة 6%. كما تناول التقرير جهود الدولة على مستوى الصحة من حيث زيادة الإنفاق الموجه لرفع مستوى الخدمات الصحية، فضلًا عن حملة 100 مليون صحة التي قامت بها الدولة، ومبادرة "نور الحياة"، إلى جانب قانون التأمين الصحي الجديد وخفض قوائم الانتظار، والاهتمام بالعلاج علي نفقة الدولة، وبلغت الاستثمارات الموجهة للصحة 73 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2019/2020 مقارنة ب 26.1 مليار في 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 180%.
