طالب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية، بضرورة دراسة النسخه النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإبداء الرأي والذى شاركت اللجنة فى صياغته تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي فى منظومة الاقتصاد الرسمي. وأكد البهي، أن الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية ورضا الحاضرون عنه بصفة عامة إنما هو نتاج للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الإتحاد ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الضرائب)، اليوم الاثنين، برئاسة محمد البهي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية. وجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية فى صياغة ووضع القوانين منذ القانون 91 لسنة 2005 والتعديلات التي طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
