ناقش اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية (قطاع الضرائب)، في اجتماعها، اليوم، برئاسة الأستاذ محمد البهي، مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل مستشار وزير المالية، ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية. وتناول اللقاء رد المسئولين على استفسارات من الحضور، ومن ثم مناقشة عدد من الملاحظات حول بعض البنود ومن أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن. ومن أهم ما تم مناقشته أيضاً مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم، والتمييز بين "التهرب"، وغير ذلك من المخالفات، كما تم التشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكد من شمولها في مشروع القانون؛ للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ. ومنها على سبيل المثال ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة، حتى لا يكون هناك لبساً أو تضارباً أو تكراراً أو شبة عدم دستورية. واتفق الحاضرون بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة، أن مشروع القانون هو إيجابي في مجمله، وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع. وطلب رئيس اللجنة النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر؛ للدراسة وإبداء الرأي، والذى شاركت اللجنة فى صياغته، تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي فى منظومة الاقتصاد الرسمي. الجدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية فى صياغة ووضع القوانين منذ القانون 91 لسنة 2005 والتعديلات التي طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم، بالإضافة إلى قانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وعلق "البهي"، أن الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية ورضى الحاضرون عنه بصفة عامة، إنما هو نتاج للعمل الدؤوب لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من السيد وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الاتحاد، ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون، موجهًا الشكر إلى الحاضرين على حسن تعاونهم للوصول بمشروع القانون إلى هذه المرحلة المرضية، آملاً في الانتهاء من تنقيحه ومراجعته نهائياً في القريب العاجل ليتم إرساله إلى مجلس النواب في أقرب وقت. التتبع السابق التالي
