أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان القطاع الخاص المصري الفرنسي، يمثل ركيزة اساسية لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص حكومتي وقيادة البلدين علي تسهيل مناخ الاعمال وتقديم كافة أوجه الدعم لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترأسه، وأنييس بانييه روناشيه وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية لاجتماع مجلس الاعمال المصري الفرنسي وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والسيد/ ريجي مونفرون رئيس الجانب الفرنسي لمجلس الاعمال المصري الفرنسي وافؤاد يونس رئيس الجانب المصري لمجلس الاعمال المصري الفرنسي. وقال نصار،إن مصر تتطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص فى البلدين ، مؤكداً حرص الحكومة علي تقديم كل الدعم والمساندة لتشجيع الشركات الفرنسية علي التواجد في السوق المصري والذي يمثل بوابة نفاذ المنتجات إلي العديد من الاسواق المحيطة بمصر وبصفة خاصة السوق الافريقي . وفي هذا الاطار أشار الوزير، إلى أنه جارى العمل حالياً على تحقيق الاستفادة القصوى لشبكة اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم. وأضاف نصار، أن الوزارة تنفذ خلال المرحلة الحالية خطة شاملة لتعزيز التواجد المصري بالاسواق الافريقية ترتكز على توسيع نطاق التعاون التجارى والصناعى مع 12 دولة افريقية بشرق وغرب القارة ، لافتا الى ان استراتيجية العمل تتضمن نقل الخبرات الصناعية المصرية للدول الافريقية بعدد من الصناعات بدءا من صناعات التجميع ووصولا الى التوطين الكامل لهذه الصناعات فى غضون عدة سنوات وباستخدام مدخلات انتاج وخامات مصرية وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية لاسواق هذه الدول. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية فرنسية مشتركة بالاسواق الإفريقية تستند الى خطة عمل الوزارة بدول القارة وكذا العلاقات الاستراتيجية التى تربط فرنسا بعدد كبير من الدول الافريقية لافتا الى ان ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى يمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الاقتصادى المصري الافريقى وبدء مرحلة جديدة للتعاون المصري الفرنسي بدول القارة السمراء. وقال نصار إن الوزارة حريصة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية ، لافتا إلى انه يجرى حاليا تدشين منظومة للتحول الإلكتروني تتضمن تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليات التصدير والاستيراد، والربط الالكترونى بين كافة الجهات المعنية من خلال شبكة التجارة المصرية EgyTrade بما يسهم فى تقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ .
