صحافة العرب: مفاوض إسرائيلي سابق: غرض المفاوضات السرية سلخ سوريا عن إيران

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأحد أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : المعارضة: الجيش الحر يسيطر على 60% من سوريا نهاراً و90% ليلا..و إيران تنتقد تقرير مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة وتصفه ب«المنحاز..و دمشق تعلن استعدادها لتشكيل لجنة أمنية للتواصل المباشر بين سوريا وتركيا..و مفاوض إسرائيلي سابق: غرض المفاوضات السرية سلخ سوريا عن إيران
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " المعارضة: الجيش الحر يسيطر على 60% من سوريا نهاراً و90% ليلا" يوما بعد آخر تتسع رقعة المناطق الساخنة التي تشهد اشتباكات والتي تتعرض للقصف العنيف في سوريا، في محيط المدن الكبرى، دون أن يتمكن النظام من تحقيق وعده بقرب الحسم العسكري، ودون أن يستقر حال أي منطقة، فهي حينا مناطق «مطهرة» وأحيانا كثيرة مناطق «محررة».
وبحسب مصادر في المعارضة، فإن النظام السوري لا يسيطر إلا على 30 في المائة من البلاد، بينما تشير معلومات الجيش الحر إلى أنه يسيطر على 60 في المائة من البلاد نهارا وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وترتفع ليلا لتصبح 90 في المائة.
وميدانيا، دار أمس قتال عنيف بين جيش النظام والجيش الحر في إدلب، كما استهدف الطيران الحربي صباح أمس 22 مقاتلا سوريا معارضا خلال محاولتهم اقتحام معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان والمحاصر منذ أيام.
كما دارت اشتباكات عنيفة في حلب القديمة بين القوات النظامية والجيش الحر، الذي تمكن من إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ»، في بلدة كفرناها الواقعة في ريف حلب، وبث ناشطون شريط فيديو يظهر تصاعد الدخان من الطائرة بعد استهدافها.
في غضون ذلك، شوهدت دبابات عسكرية سورية قرب الحدود السورية - التركية أمس، وهي تسير على الطرق المؤدية إلى القرى الحدودية. وعززت القوات المسلحة التركية وجودها على طول الحدود الممتدة لمسافة 900 كيلومتر وقامت خلال الأسابيع الماضية بالرد على النيران والقذائف التي تطلق من شمال سوريا، حيث تخوض قوات الرئيس بشار الأسد معارك مع مقاتلين من المعارضة يسيطرون على قطاعات من الأراضي، بينما نقلت وكالات الأنباء عن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قوله، أمس، إن «تركيا ستنتقم بلا تردد إذا انتهكت حدودها مع سوريا ثانية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" دمشق تعلن استعدادها لتشكيل لجنة أمنية للتواصل المباشر بين سوريا وتركيا" أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس، استعداد دمشق لتشكيل لجنة أمنيّة للتواصل المباشر بين سوريا وتركيا حين تشهد الحدود بين البلدين توترا متصاعدا.
وأورد بيان صادر عن الخارجية السورية أنّ الوزارة ناقشت مع السفير الروسي في دمشق «استعدادها لإنشاء اللجنة لكي تتولى مهمة إيجاد آلية لضبط الأوضاع الأمنيّة على جانبي الحدود المشتركة في إطار احترام السيادة الوطنيّة لكل من سوريا وتركيا»، لافتا إلى أنّ موقف سوريا «يعكس ترحيبها بما أعلنه وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) أمام مجلس الاتحاد الروسي في العاشر من الشهر الجاري حول ضرورة إقامة آلية للتواصل الأمني المباشر بين سوريا وتركيا».
وتأتي «هذه المرونة» من دمشق، بعد تكرار حوادث القصف المتبادل على الحدود التركية السورية. ورأى نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي أن الحكومة السورية «ما كانت لترضخ لولا شعورها بأن أمنها الخاص بات بخطر»، مشددا، في اتصال مع «الشرق الأوسط» على أن «التطور الميداني والإنجازات التي يحققها الجيش السوري الحر، يدفع النظام على الشعور بهذا القلق الوجودي». وأعرب عن اعتقاده أن النظام «يحاول عبر هذه اللجنة منع الجيش الحر من التقدم من المنطقة المحاذية للحدود التركية».
وأوضح الكردي أن النظام السوري «يحاول عبر هذه اللجنة الأمنية المشتركة إلزام الحكومة التركية بعدم تقديم أي مساعدة للثوار وللنازحين السوريين واللاجئين، حتى المعونات الإنسانية»، لافتا إلى أن هذه الخطة «يجري العمل عليها لإلزام أنقرة بها، بضمانات دولية».
وعما يُقال عن أن النظام يحاول، عبر هذه الاتفاقية، العودة إلى المناطق الحدودية التي فقد السيطرة عليها، قال الكردي: «هذا الاحتمال وارد أيضا، إلا أن عودتهم إلى المنطقة الحدودية، لن تكون أكثر من وجود تمثيلي، لأن النظام فقد السيطرة على المنطقة الحدودية، ولا وجود فاعل له فيها». وأشار إلى أن «الجيش الحر سيطر على مناطق سورية واسعة بمحاذاة المنطقة الحدودية مع تركيا»، مؤكدا أن سيطرة الجيش الحر «تصل إلى عمق 25 كيلومترا وأكثر في معظم المناطق في ريف اللاذقية وريف حلب وريف إدلب». وشدد على أن هذه الاتفاقية «التي يراد منها الحد من سيطرة الجيش الحر في المناطق»، تأتي نتيجة «شعور النظام المستمر بأن وضعه صعب».
من جهته، اعتبر مدير المكتب القانوني للمجلس الوطني السوري د. هشام مروة أن النظام «هو المستفيد الأول من اللجنة الأمنية، كونها تعيد أجهزته الأمنية، شكليا، إلى بعض المناطق الحدودية»، لكنه شدد على أن «هذه اللجنة الأمنية لا تعني استعادة سيطرته على المناطق المحررة».
وأوضح مروة ل«الشرق الأوسط» أن «سعي النظام سياسيا وعسكريا لاستعادة نفوذه، لا يحقق النجاح المطلوب»، مشيرا إلى أن «تسيير دوريات مشتركة مع تركيا لا يعني عودته إلى المناطق المحررة».
ورأى مروة أنه «في ظل التوتر على الحدود، يبحث النظام السوري عن مخارج، إذ يحاول القول إنه لن يدخل في حرب إقليمية هو يتسبب بها، كون الجيش النظامي يتحرش بالجانب التركي من خلال قصف مناطق حدودية». وأشار إلى أن موافقته على المشاركة في اللجنة الأمنية «هي رسالة للمجتمع الدولي بأنه تواق للحل السياسي، ويذهب في هذا الاتجاه، ذلك أن ادعاء موافقته على الحل السياسي يكسبه المزيد من الوقت». وتساءل مروة: «هل من يتجه إلى الحل السياسي يواصل قتل شعبه وقصف المدن والآثار وإبادة مدن بحالها؟»، لافتا إلى أن الرسالة الأخيرة «مجرد ادعاء كاذب، لأن الواقع ينفي ما يقول، إذ اعتمد الحل العسكري، ويمضي به حتى النهاية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إيران تنتقد تقرير مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة وتصفه ب«المنحاز»" انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس التقرير الثالث للمقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أحمد شهيد في البلاد، واصفة إياه ب«المغرض والمسيس والمكرر». وأعربت الخارجية الإيرانية في بيان لها ردا على التقرير أمس عن أسفها لعدم التزام المقرر الخاص للأمم المتحدة بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية، واحتواء التقرير على مواضيع مكررة، وصياغته بشكل مغرض ومسيس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
وأضاف بيان الخارجية أن التقرير يعتمد فقط على «تأكيدات مجموعات مناهضة» للحكومة الإيرانية دون أن يأخذ في الاعتبار ردود إيران.
وأوضح أن إيران أبدت خلال حضور أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في البلاد احتجاجها بشأن التقرير المسيس والمغرض لأحمد شهيد، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وكذلك انتهاك التقرير قوانين النظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، وهي الحياد وتوثيق الادعاء والابتعاد عن التسييس، وأن يكون التقرير تخصصيا وفنيا.
وكان تقرير شهيد قد أدان إيران بسبب الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل السرية بحق مئات من السجناء في ظل ظروف غامضة.
وكان شهيد طلب من إيران «السعي لحظر إعدام القصر»، وجدد مطالبته ب«تجميد» تنفيذ حكم الإعدام في البلاد، في تقرير وجهه الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما طالب شهيد، الذي لم يحصل على ترخيص بزيارة إيران لإعداد تقريره، بالإفراج عن المساجين السياسيين، ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات بممارسة التعذيب، خصوصا تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى «وضع مثير للقلق الشديد بشأن الوضع العام لحقوق الإنسان» في إيران. وكان شهيد قدم تقريرين سابقين منذ تعيينه في مهمته بموجب قرار للجمعية العامة، الأول في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في مارس (آذار) 2012.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" مفاوض إسرائيلي سابق: غرض المفاوضات السرية سلخ سوريا عن إيران" أكدت وزارة الخارجية الأميركية ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك أشرفا على مفاوضات سرية غير مباشرة بشأن هضبة الجولان المحتلة مع نظام بشار الأسد، توقفت مع اندلاع الربيع العربي، لكن المتحدثة رفضت الخوض في التفاصيل.
وقالت فيكتوريا نولاند إنه، وقبل انفجار الوضع في سوريا، حاولت الولايات المتحدة إعادة إحياء المفاوضات بين تل أبيب وسوريا.
وقالت نولاند في مؤتمر صحافي: «كما تعلمون، فإن هدفنا الدائم هو تحقيق سلام شامل بين إسرائيل وجميع جيرانها».
وأضاف: «وقبل انفجار العنف في سوريا كانت هناك جهود في محاولة لدعم الاتصالات بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين، وكانت هذه من صلاحيات جورج ميتشل مبعوث السلام السابق».
وأكد ذلك مسؤول إسرائيلي سابق. وقال ميخائيل هيرتزوغ رئيس سابق لطاقم العاملين بوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي شارك في المحادثات، إن انتفاضات الربيع العربي تسببت في توقف المفاوضات. وأضاف، الليلة قبل الماضية: «لم يتم الاتفاق على أي شيء خلال هذه المحادثات».
وتابع: «كانت هناك قائمة تفصيلية بالطلبات الإسرائيلية التي كانت تهدف لأن تكون أساسا لاتفاق سلام»، مضيفا أنها تمحورت حول الترتيبات الأمنية والإطار الإقليمي.
واستطرد هيرتزوغ زميل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في إسرائيل أن «الفكرة كانت رؤية ما إذا كان يمكننا دق إسفين، في محور التطرف الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله، من خلال إخراج سوريا من هذه المعادلة. وكانت الفكرة التالية هي السعي لتحقيق السلام مع لبنان».
وقال هيرتزوغ إنه دعي للمشاركة في المحادثات في عام 2010، على الرغم من تقاعده الفعلي من الجيش والحكومة. وجرت المحادثات حسب «يديعوت أحرونوت»، بوساطة فريديريك هوف، الذي تقاعد مؤخرا من وزارة الخارجية الأميركية، المنسق الخاص للبنان وسوريا، ودنيس روس المساعد الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط.
وأشار هيرتزوغ إلى أن إسرائيل قدمت قائمة مفصلة بالمطالب التي تشكل قاعدة لاتفاق السلام، تركزت على الترتيبات الأمنية والسياق الإقليمي. وقال: «كانت الفكرة هي رؤية ما إذا كنا سنتمكن من شق صف المحور الراديكالي لإيران وسوريا وحزب الله، بانتشال سوريا من المعادلة. وكنا ننوي بعد ذلك التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. لكن الواضح أن الأسد لم يعط إشارات واضحة بشأن رغبته في الانفصال عن إيران، راعيته في المنطقة، ومن ثم كان نتنياهو يتحرك بحذر وشكوك في إمكانية موافقة الأسد».
ووفق هيرتزوغ، فإن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة. ومع بدايات عام 2011 اندلعت الاضطرابات في المنطقة وتداعت المحادثات.
قبل أكثر من عام على هذه المحادثات، حاول المسؤولون الأميركيون بشكل جدي جمع السوريين والإسرائيليين حول مائدة حوار. وفي بيان صحافي في يوليو 2009 قال إيان كيلي، المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين إن هوف، الذي كان يعمل حينئذ في مكتب السيناتور جورج ميتشل المبعوث الخاص السابق للرئيسأوباما يخطط لزيارة دمشق بعد زيارته لإسرائيل. وقال كيلي: «تأتي الزيارة ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها السيناتور أو المبعوث الخاص ميتشل وفريقه للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة».
وكانت صحيفة «إيديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أول من نشر تفاصيل المبادرة، وقالت إن نتنياهو وافق من حيث المبدأ على الانسحاب من كامل هضبة الجولان مقابل سلام شامل وكامل مع سوريا، يضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وبدأت الاتصالات المكثفة في خريف عام 2010، الذي يتوافق تقريبا مع توقيت توقف المفاوضات مع الفلسطينيين. وشارك نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك في المحادثات غير المباشرة، وكان المسؤولون الإسرائيليون والخبراء الذين كانوا على اطلاع بالمحادثات على وشك توقيع اتفاق سري. غير أن مكتب نتنياهو نفى ذلك نفيا قاطعا.
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه لم يعرب قط عن استعداده أو موافقته على الانسحاب من هضبة الجولان، مؤكدة أنه يعتبرها «ذخرا استراتيجيا لا يجوز التنازل عنه».