قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة بعد تجديد الثقة فى رئاسته للجنة وبالإجماع، وكذلك تجديد الثقة فى هيئة المكتب بالكامل، فإنه يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع، خصوصا أن هذا المشروع تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث، إلا أنه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضى تم إرجاؤه. وأضاف "أبو شقة"، فى بيان له اليوم، قائلا: "حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى". وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، "لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور، كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم". وتابع: "كما أدخلنا لأول مرة نظام استنئاف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا، فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة، وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية قد حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه فى كافة المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات، وفى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بإلغاء كافة المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا، وكانت العقبة هى الأحكام الغيابية، وتعكف اللجنة أيضا فى أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع، وذلك لا يأتى فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم".
