قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تكثف نشاطها للانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن القانون يتضمن وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي، وقواعد جديدة للمنع من السفر، ووضع أشخاص على قوائم الترقب، وإلغاء الأحكام الغيابية التى تعرقل الفصل فى الجنح، كما يدخل نظام استئناف الجنايات لأول مرة في مصر وكلها ضمانات للمتهم غير مسبوقة. وأضاف "أبو شقة"، أن هناك اقتراحات من جانب اللجنة تشمل استحداث القاضى الفرد فى الجنايات لفصل بعض القضايا مثل تعاطى المخدرات، وبعض قضايا السلاح، وقضايا العاهات، للتخفيف عن محكمة الجنايات فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الهدف من إصدار مشروع القانون هو تحقيق العدالة المنصفة التى تتحقق فيها جميع الضمانات للمتهم فى مراحل التحقيق حتى صدور حكم بات، وفى نفس الوقت لا يكون على حساب تحقيق العدالة الناجزة. وأوضح "أبو شقة"، أنه لن يخرج من اللجنة أى نص فيه شبهة عدم دستورية ولن تُسلب النيابة حقها ولكن سيكون هناك ضمانات أخرى للمتهم سيتم تنظيمها بإجراءات ونصوص جديدة لأول مرة فى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف جلسات اللجنة التشريعية كما حدث فى لائحة المجلس بحيث ننتهى منه خلال شهرين لإقراره في هذه الدورة بحيث يكون صالحا للتطبيق وتبدأ المحاكم العمل به من العام القضائى الذى يبدأ أول أكتوبر. ولفت "أبو شقة"، إلى أن هذا المشروع يتماشى مع فلسفة المجلس منذ دور الانعقاد الأول فى تحديث القوانين التي تتناسب مع المجتمع وما طرأ عليها من تطورات بحيث تساير الفكر العالمى فى الإجراءات التى تحافظ على كرامة وأمن وحرية المواطن المصرى لتحقيق مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة ونجعله فى أضيق الحدود وبدائل له ونظام جديد لتحقيق دفاع المتهم فى جميع المراحل.
