قام عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، بتوقيع 20 عقداً للمواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والتى تقع بنطاق المحافظة بالظهير الصحراوى الغربى. وذلك ضمن المساحات التى صدر لها قرار جمهورى رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. وقال المحافظ فى بيان إن توقيع هذه العقود يأتى تتويجاً لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هى الأولى من نوعها والتى يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التى تم تحريرها بمعرفة وزارة المالية. ولفت المحافظ إلى أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقا لنص المادة ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية وقد قامت المحافظة بمراجعة العقود وفقا لما جاء بكتاب وزير المالية، مشيراً إلى أن العقود التى تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين تضم 7 نماذج وهى عقد بيع كامل الثمن للأراضى الزراعية وأخر للمبانى وعقد بيع إيجار منتهى بالتملك للأراضى الزراعية وأخر للمبانى وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضى الزراعية وأخر للمبانى والعقد السابع مقابل انتفاع للمبانى. وأعلن محافظ المنيا عقب توقيع العقود أن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعلياً والتى قامت بتسديد نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقداً تم اليوم توقيع عدد 20 عقداً منها كمرحلة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية . وأضاف المحافظ انه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد تم إدخال 5468 طلباً بإجمالى مساحة تعادل 212092 فدان زراعة و599942 متر مربع من المبانى وذلك طبقاً للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضى الدولة حيث بلغ اجمالى ما تم تحصيله كمقدم 25% 104 مليون جنيه على اجمالى مساحة 10 ألاف فدان. واستعرض المحافظ جهود لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "الطريق الصحراوى الغربى الطريق الصحراوى الشرقى داخل الحيز العمرانى" والمرحلة الثانية تقنين الأراضى التى تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاع أراضيهم. من جانبه، قال المهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة انه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لعدد 20 من المواطنين والشركات منها 3 شركات بمراكز سمالوط وابوقرقاص والمنيا و 17 مواطن موزعين على مراكز "بنى مزار سمالوط ديرمواس مطاى المنيا" بإجمالى مساحات تصل إلى 3290 فدان أرض زراعية بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانونى لها بنسبة 25% والذى بلغ 48 مليون جنيها. وأكد أن الموعد النهائى الذى حددته لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة لتلقى طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو القادم ولن يتم قبول أى طلبات بعد هذا الموعد وسيتم بعدها موجة موسعة لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات التقنين.
