وقع عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الخميس، 20 عقدًا للمواطنين والشركات لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتي تقع داخل نطاق المحافظة بالظهير الصحراوي الغربي، ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار. قال المحافظ، إن توقيع هذه العقود يأتي تتويجًا لجهود المحافظة وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأضاف أن العقود هى الأولى من نوعها والتي يتم توقيعها على مستوى الجمهورية لحالات التقنيين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 وبناء على العقود التي جرى تحريرها بمعرفة وزارة المالية. وأضاف البديوي، أن وزارة المالية أرسلت 7 عقود استرشادية للمحافظات وفقًا لنص المادة ووفقًا لما جاء باللائحة التنفيذية، وراجعت المحافظة العقود وفقًا لما جاء بكتاب وزير المالية، مشيرًا إلى أن العقود التي تم تحريرها بين المحافظة والمواطنين تضم 7 نماذج، وهى عقد بيع كامل الثمن للأراضي الزراعية وآخر للمباني وعقد بيع إيجار منتهي بالتملك للأراضي الزراعية وآخر للمباني وعقد بيع على دفعات سنوية "3 سنوات" للأراضي الزراعية وآخر للمبانٍ والعقد السابع مقابل انتفاع للمباني. وأعلن المحافظ، عقب توقيع العقود أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى محافظة المنيا الجاهزة للتوقيع فعليًا والتي سددت نسبة 25% كمقدم يصل عددها إلى 176 عقدًا تم اليوم توقيع 20 عقدًا منها كمرحلة أولى يعقبها دفعات جديدة بأعداد أكبر من العقود خلال الأسابيع القادمة خاصة بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية. وأضاف البديوي أنه فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد تم إدخال 5468 طلباً بإجمالي مساحة تعادل 212 ألف و92 فدانًا زراعة و599 ألف و942 متر مربع من المباني وذلك طبقاً للمنظومة المتكاملة للجنة استرداد أراضى الدولة حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله كمقدم 25% 104 مليون جنيه على اجمالى مساحة 10 ألاف فدان. واستعرض المحافظ جهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة موضحاً أن العمل خلال الأشهر الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة شارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية والمستشار العسكري، حيث اعتمدت الخطة على مرحلتين الأولى إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ( الطريق الصحراوي الغربي الطريق الصحراوي الشرقي داخل الحيز العمراني) والمرحلة الثانية تقنين الأراضي التي تم استردادها ودراسة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم . وقال المهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك داخل ديوان عام المحافظة، إنذه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة لعدد 20 من المواطنين والشركات منها 3 شركات بمراكز سمالوط وابوقرقاص والمنيا وعدد 17 مواطن موزعين على مراكز ( بني مزار سمالوط ديرمواس مطاى المنيا ) بإجمالي مساحات تصل إلى 3290 فدان أرض زراعية بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 48 مليون جُنيهًا. وأكد عاطف أنّ الموعد النهائي الذي حددته لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة لتلقي طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو المقبل، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد وسيتم بعدها موجة موسعة لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات التقنين.
