بفارق أصوات وصل إلى 480 صوتاً فاز المستشار بهاء الدين أبوشقة برئاسة حزب الوفد لأربع سنوات مقبلة تنتهى فى 2022 متفوقاً بذلك على منافسه المهندس حسام الخولى الذى تمكن من الحصول على 900 صوت. كان أبوشقة قد تنافس مع ثلاثة مرشحين على رئاسة الحزب فى الانتخابات التى أجريت يوم الجمعة الماضى وهم حسام الخولى وياسر حسان وعلاء الدين الشوالى إلا أنه تمكن من الحصول على منصب الرئيس ليصبح خليفة للدكتور سيد البدوى الذى رأس الحزب لثمانى سنوات متصلة , ومن قبل ذلك أربع سنوات كسكرتير عام للحزب . وفور إعلان فوزه بدأ أبوشقة فى إطلاق بعض التصريحات التى توحى بنيته لإصلاح أحوال الحزب العريق ومنها أن أول قراراته سيكون عقد اجتماعا موسعا مع عدد كبير من الأحزاب السياسية للم شمل الأحزاب من جديد, لافتا إلى أنه لابد من أن يجمع حزب الوفد تحت جناحيه القوى والأحزاب السياسية ولعب دورا قويا الفترة المقبلة– وفقاً لقوله - وأكد أبو شقة أنه خاض تلك المعركة ليس للحصول على رئاسة الحزب وإنما هى معركة بقاء أو عدم بقاء لحزب الوفد قائلاً : انتظروا من الوفد أن يكون بداية لمسيرة الديمقراطية ولن تكون ديمقراطية حقيقية قويه في مصر دون حزب الوفد القوي المتين الذي سيعمل فيه الجميع لتحقيق هدف الديمقراطية في مصر وأنه سيعمل على تحقيق وتكامل ثوابت ومبادئ وقيم الوفد المعروفة منذ نشأته متمثلة في الدستور والحريّة والديمقراطية والوقوف إلى جوار الطبقات المهمشة". وأضاف أنه سيرسخ لمبادئ حزب الوحدة الوطنية الذى يحمل شعار "الحق فوق الأمة والأمة فوق الحكومة" وسيطوي صفحة الماضي ويبدأ مع الجميع على قلب رجل واحد نحو بناء حزب قوى يصنع كوادر شبابية تستطيع أن تشارك في انتخابات المحليات والبرلمان بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2022. وأكد أبوشقة أنه لن يغلق مقرا للحزب فى عهده , موضحا أنه سيكون هناك استقرارا ماليا للحزب, كما أن الطيور المهاجرة ستعود إلى بيتها الأصلي في حزب الوفد , وأن الجريدة ستشهد تطوير على أساس علمي ممنهج لتكون إحدي الصحف الخمس الأوائل في مصر. وبعيدا عن تصريحات "أبو شقة" فإن هناك عددا من الملفات الهامة التى تنتظر أن ينظر إليها الرئيس الجديد للوفد فى طرحها للنقاش الحزبى وحلها ويأتى على رأسها تعديل اللائحة الداخلية للحزب وهو الأمر الذى كان قد أثار جدلاً فى الفترة الأخيرة من رئاسة الدكتور السيد البدوى للحزب وصل إلى حد العداء بين البدوى وأبو شقة بعد أن رفض الأخير التعديلات التى كان يرغب البدوى فى إدخالها على اللائحة حيث كان يهدف من خلالها إلى عدة أمور منها وضع نص انتقالى فى مشروع تعديل لائحة الحزب يسمح بمد فترة رئيس حزب الوفد لمدة عام من خلال إيهام أعضاء الحزب بأن تلك الفترة لا بد أن يكون هناك استقرارا فى الحزب خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة – وذلك قبل إجراؤها- حيث إن عرض تلك المقترحات جاء فى نهاية شهر فبراير الماضىى وأنه ليس من المعقول أن تجرى انتخابات حزب الوفد والانتخابات الرئاسية فى توقيت واحد. بالإضافة لذلك كان البدوى يرغب فى ألا يترشح لرئاسة الوفد أى عضو إلا عندما يمر عليه عام داخل الحزب وهو شرط تم تفصيله لمنع قيادات تيار إصلاح الوفد من العودة للحزب مرة أخرى خصوصا أنه سيتم حساب مدة انضمامهم للحزب منذ دخولهم ولا تحسب مدة وجودهم فى الحزب قبل فصلهم من البدوى، وفى المقابل طرح خصوم البدوى داخل الحزب. إلا أن محاولات البدوى باءت بالفشل خاصة بعد تصويت الهيئة العليا للحزب على قرار التعديل بإرجاءه إلى حين انتخاب رئيس جديد للحزب الأمر الذى يعتبر تحدياً كبيراً أمام أبو شقة ويجب عليه أن يسعى من خلاله إلى إرضاء جميع الأطراف خاصة أنصار البدوى والرافضين لمطلبه بتعديل اللائحة. ومن أولويات الملفات المطروحة على أبو شقة أيضاً ويعتبر مطلباً رئيسياً للوفديين, هو لم شمل البيت الوفدى وعودة المفصولين وعلى رأسهم فؤاد بدراوى ومجموعته التى تسمى بجبهة إصلاح الوفد وانشقت عنه عقب فصل السيد البدوى لهم إثر خلاف بينه وبين بدراوى عقب انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة التى تنافس خلالها الإثنان وفاز البدوى ليخرج بعدها بدراوى بتصريحات تدل على تزوير الانتخابات لصالح البدوى. وطالبت الجبهة وقتها بعدة مطالب منها تشكيل لجنة لإعداد لائحة جديدة للحزب وعودة الأعضاء المفصولين والبالغ عددهم 856 عضوا , الذين تم فصلهم عقب انتخابات الحزب السابقة وتشكيل الجمعية العمومية للوفد بالانتخابات وتشكيل اللجان النوعية بالتوافق إلا أن الأمور تطورت سريعاً وازدادت الخلافات وأصبحت معلنة على صفحات الصحف وتجاوز الأمر لدرجة اقتحام بدراوى ومجموعته لمقر الحزب وإغلاقه أمام أنصار البدوى فما كان من الأخير إلا تقديم بلاغا للنائب العام ضد بدراوى ولم تتمكن مساع قيادات وفدية كبيرة من حل تلك الأزمة طيلة الأربع سنوات المنقضية ليصبح أيضاً لم الشمل وإعادة المفصولين ودمج جبهة الإصلاح فى الوفد من جديد من أهم التحديات التى تواجه أبو شقة خصوصا أن بدراوى كان قد أعلن تأييده الكامل له فى الانتخابات قائلاً:" المرحلة الحالية تتطلب شخصية مثل أبو شقة تكون جديرة برئاسة حزب الوفد". وعقب فوزه برئاسة الوفد كشف أبو شقة عن موقفه من أزمة قيادات الحزب المفصولين وقال: إن هذه الأزمة تنطوى على أمرين الأول طيور هجرت الحزب باختيارها وهؤلاء يجرى التواصل معهم ومعظمهم خبراء وفنيون وذوو خبرة , مشيرا إلى أنهم هجروا الحزب لأسباب ستنتهى ومنهم على سبيل المثال الدكتور فخرى الفقى وهو خبير اقتصادى عالمى. وأضاف أن الأمر الثانى وهم المفصولين من الحزب وهؤلاء بعضهم صدر بشأنه قرارات من رئيس الحزب مشيرا إلى أنه سيشكل لجنة تبحث كل حالة منهم وتستطلع رأى المحافظات وما ينتهى إليه الرأى يعرض على الهيئة العليا باعتبارها صاحبة القرار النهائى فى هذا الشأن. الأزمة المالية داخل حزب الوفد مطلباً أيضا يطل برأسه على أبو شقة حيث يعانى الوفد من أزمة طاحنة رغم وجود عدد كبير من رجال الأعمال داخل الحزب يقدمون التبرعات وهو ما غطى على تلك الأزمة التى ألمت بالحزب العريق بعد ضياع ودائعه على أيدى سيد البدوى رئيسه السابق وبالرغم من أن العديد من المصادر تؤكد أن الحزب دخل فى تلك الأزمة منذ توقف الدعم المالى من الدولة للحزب إلا أن الوفد كان فى السابق من الأحزاب التى لا تنتظر دعم الدولة المالى بل أنه كان يرفض الحصول عليه . الأمر ذاته ينطبق على أزمة جريدة الوفد الناطقة بلسان الحزب, التى تعانى من أزمات فى التمويل ورواتب الصحفيين الأمر الذى يجعلها على رأس أولويات أبو شقة خصوصا فى ظل وجود مطالب ومقترحات من العاملين بها لتحسين أحولها تتمثل فى إعادة هيكلتها بما يضمن معادلة الإيرادات والمصروفات بها بحيث لا تحتاج إلى دعم خارجي والعمل على توفير إعلانات للجريدة مما يجعلها تحقق فائضا في الربح وذلك سيكون أيضا بتحديث العمل بموقع بوابة الوفد لكي تصبح أكثر تطورًا مما يؤدي إلي وجود دخل كبير مثل البوابات الإخبارية الأخرى بالإضافة إلى فصل الجريدة عن الحزب ماليًا كما أن التواجد بالشارع وعودة الوفد لتفعيل دوره في الحياة السياسية ستجعل المواطنين تلتف حول الجريدة والحزب كما كانت فى السابق مما يؤدي إلى زيادة أعضائه مع النظر في قيمة الاشتراك الحالي. وبرزت مطالب العاملون بالجريدة وبعض أعضاء الحزب بتفعيل الخدمات الاجتماعية بالتعاقد مع مراكز طبية للكشف وعمل تحاليل وأشعة بخصومات خاصة للعضو ورحلات مصايف للشباب بأسعار رمزية لحامل عضوية الوفد السارية ويحدد الكارنيه بمدة سنوية وعمل قاعدة بيانات لأعضاء الوفد بوظائفهم وتليفوناتهم لتقديم خدمات خاصة لأعضاء الوفد بخصومات خاصة مثل الأطباء والمحامين والمهندسين . كما دعا العاملون إلى فصل الجريدة عن الحزب ماليا وتفعيل الخدمات الاجتماعية للأعضاء والنظر في زيادة الاشتراك وإعادة النظر في المقرات المملوكة للحزب في المحافظات وإعادة شراء مقر رئيسي لكل محافظة. ملف أخر ومطلب للوفديين أيضاً من رئيسهم الجديد ظهر بقوة عقب إعلان فوزه حيث تعالت أصوات تطالب أبو شقة بالتخلى عن منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ليتفرغ بشكل أكبر للحزب ومشكلاته وحل أزماته المتراكمة ومن المتوقع أن يناقش أبو شقة هذا الأمر فى أول اجتماع للهيئة العليا للحزب ومن المنتظر أن تسند الهيئة العليا أمر الهيئة البرلمانية إلى النائب اللواء صلاح شوقي عقيل حيث كان قد شغل المنصب من قبل عقب تقديم أبو شقة استقالته من الحزب على خلفية اعتراض الهيئة العليا للحزب على قراره بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بالمخالفة لقرارها' قبل أن يعدل عن قرار الاستقالة. إلا أن مصادر وفدية رجحت ألا يستقيل أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب خصوصا أن الزعيم الوفدى الراحل مصطفى باشا التحاس كان رئيساً للحزب ورئيساً لهيئته البرلمانية فى الوقت ذاته.
