اجتمع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالسيد عمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك بحضور نائبى الوزير لشئون الخزانة العامة، والسياسات المالية، لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019. وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على أن الحكومة تستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، التى سيتم تقديمها لمجلس النواب قبل 31 من شهر مارس الجارى، تخفيض عجز الموازنة، وكذا معدلات البطالة، وزيادة حجم الصادرات، مشيراً إلى الاهتمام بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالانفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها. وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف خفض عجز الموازنة والوصول به إلى اقل من 9%، هذا بالاضافة إلى تحقيق فائض اولى يكون فى حدود 1.8 إلى 2 % من الناتج المحلى الاجمالى، كما أشار إلى أنها تستهدف وجود بنود انفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل اكبر. من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية خلال الاجتماع المؤشرات المالية الخاصة بالعام المالى الحالى 2017/2018، والنتائج المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية، مشيراً إلى أن المؤشرات تعطى نتائج ايجابية حتى الان وتسير فى اتجاه ما هو متوقع.