السيسي ل«الحكومة»: خفِّضوا آثار التضخم على المواطنين

وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم على المواطنين، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وبخاصةً في السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلًا عن زيادة المعروض من السلع بما يساهم فى خفض الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وقال السفير علاء يوسف الناطق باسم رئاسة الجمهورية، في بيانٍ له، إنَّ وزير المالية عرض خلال الاجتماع البيانات المبدئية للأداء المالي للموازنة العامة للدولة في أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي حتى يناير 2017.
وأوضح الوزير أنَّ النتائج أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية أهمها تحسُّن في أداء الإيرادات العامة عن العام السابق، والاستمرار في السيطرة على الإنفاق، فضلًا عن دعم البرامج ذات البعد الاجتماعي، وزيادة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات.
وأضاف أنَّ الإنفاق الحكومي زاد كذلك في مجالات دعم السلع التموينية والكهرباء والتأمين الصحي والأدوية، كما زادت نسبة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكِّدًا أنَّ العمل جارٍ على تخفيض معدلات التضخم.
من جانب آخر، استعرض وزير المالية الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017 / 2018، والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، فيما وجَّه الرئيس - في هذا الصدد - بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها والعمل على زيادة الإيرادات.
وعرض الجارحي - خلال الاجتماع - آخر المستجدات الخاصة بالمؤشرات المالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث استعرض إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنفِّذها وزارة المالية في إطار البرنامج لتعظيم موارد الدولة وضبط الموازنة العامة، بما يساهم في السيطرة على معدلات العجز والدين العام ودفع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنَّه تمَّ الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، وسيتم إصدارها خلال أيام قليلة، كما يجرى تنفيذ استراتيجية طموحة لتنويع مصادر التمويل من الأسواق الدولية دون الاعتماد فقط على التمويل الداخلي.
واستعرض وزير المالية إجراءات الوزارة لتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، مؤكِّدًا قرب الانتهاء من الدراسة الإكتوارية لمشروع الرعاية الصحية الشاملة تمهيدًا لتقديم مشروع القانون للبرلمان.
وأمر الرئيس - في هذا الصدد - بضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، بما يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، مشدِّدًا على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من خلال التوسُّع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.