اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين مع وزير المالية عمرو الجارحي ونائبيه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية. واستعرض وزير المالية خلال اللقاء مؤشرات الاقتصاد للعام المالي 2017 / 2018 والتوقعات المستقبلية حتى نهاية العام المالي..موضحا ان مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جدا وتسير في مسارها الصحيح وأن الأرقام المحققة خلال شهر فبراير الماضي جيدة جدا. وقال الجارحي ، في تصريحات له عقب اللقاء ، إنه يجب تقديم الموازنة الجديدة للعام 2018 /2019 للبرلمان قبل نهاية شهر مارس الجاري (قبل موعدها الدستوري)، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما دون 9 ٪ لتصل ما بين 5ر8٪ إلى 8ر8٪ . وأضاف وزير المالية : "نستهدف تحقيق فائض أولى من 8ر1٪ إالى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي"..مشيرا إلى أن موازنة العام الجاري شهدت تحولا من العجز الأولي إلى الفائض الأولي ومن المتوقع أن تزيد نسبة الفائض الأولي في الموازنة الجديدة عما هي عليه الموازنة الحالية. وأوضح أن أهم أهداف الموازنة هو إيجاد بنود صرف قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر وتحقيق فكرة خفض عجز الموازنة الأولي والتحول إلى فائض أولي والذي يساعد على تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي .. مؤكدا أن المستهدف خفض نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 97٪ إلى ما بين 87 ٪ إلى 88٪ .. مشيرا إلى أن معدل النمو المستهدف ما بين 5ر5٪ إلى 6٪ . وقال : إن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له تواجد ملحوظ ضمن إيرادات الموازنة الجديدة إضافة إلى حصيلة الضرائب والجمارك والاستثمارات الجديدة. .مضيفا : "إن المستهدف تحصيل إيرادات ضريبية وجمارك بقيمة 611 مليار جنيه". وأشار الجارحي إلى أن الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية تقدم باستقالته وقبلها رئيس الوزراء.
