تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، ليتم إعفاء المصانع العامة والمسجلة قانونا من الضريبة على العقارات المبنية لتخفيف العبء على المصنعين الذين يدفعون العديد من الضرائب والرسوم الأخرى. وأشار إلى أن فلسفة التعديل قائمة على إلغاء عبء هذه الضريبة على المصانع العاملة غير المسجلة قانونا والتي تتهرب من دفع حقوق الدولة من ضرائب ورسوم مما يشجع أصحاب تلك المصانع على أن تعمل تحت مظلة القانون.