صرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان له اليوم، الأربعاء، بأن الضريبة المقررة - طبقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - تستحق اعتباراً من أول يناير 2011، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون، وليس بأثر رجعى.وفى الإطار نفسه، أرسلت وزارة المالية 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية، وقال غالى: إن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد، ولكن فى ظل تفعيل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم إعفاءهم.وأضاف غالى، أنه يتم حاليا دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية، بالتعاون مع وزارة السياحة، بما فيها المنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية.وأشار غالى إلى أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة فى ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدم تحميله أية أعباء جديدة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.وأكد غالى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع، والمنشآت البترولية، والموانئ والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييما متوازنا وميسرا لهذه الوحدات.وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية، كشف غالى أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكداً أن عمليات التقييم تستند إلى معايير علمية، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة فى أعمال التقييم الجماعى ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء فى أعمال التقييم الجماعى للوقوف على مدى دقة النتائج التى تم التوصل إليها.وأشار وزير المالية إلى أن أعمال الحصر تتم باستخدام أحدث الأجهزة الآلية فى العالم، وهو جهاز PDA المحمل بالخرائط الخاصة بالمناطق العمرانية بمختلف محافظات الجمهورية وطبقا للمعلومات الجغرافية (GIS).وتطبيقاً لمعايير التقييم، كشف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن معظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقارات المبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيراً إلى أن نتائج الحصر والتقدير تؤكد ذلك، حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 84.6% بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة، عدا القصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.وأشار فراج إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، وذلك منعاً لازدواج الربط والازدواج الضريبى، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008.وأضاف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه وفقاً لأحكام القانون، فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية المستغلة فى أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية، يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بأية أعباء جديدة وأيضاً عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائى.وأكد فراج تحمل الدولة أعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهم ظروف اجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.
