نجحت أجهزة قطاع الأمن العام فى القبض على عدد من العناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ الأحكام وذلك من خلال الحملات المستمرة والمتواصلة والتى يقودها اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ففى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام لضبط المحكوم عليهم الهاربين من محال إقامتهم خاصة متعددى الأحكام بهدف إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم بمضى المدة .. فقد تمكنت الإدارة خلال ال24 ساعة الأخيرة من ضبط 8 محكوم عليهم هاربين من 1002 حكم قضائى صادر ضدهم وذلك على النحو التالى ضبط المحكوم عليه الهارب جمال . ص . م سن 40 – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 631 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "تبديد ، مبانى بلغت جملة العقوبة فيها الحبس 371 سنة وكفالات بلغت 343600 جنيه وضبط المحكوم عليه الهارب عادل . ع . ع - مزارع ومقيمبدائرةقسمشرطة ثانى المنتزةبالإسكندرية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 170حكم قضائى صادر ضده فى قضايا بناء تبوير ،تبديد بلغت جملة العقوبة فيها الحبس 75 سنة وضبط المحكوم عليه محمد . ع . م- سن 52 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 50 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا تبديد بلغت جملة العقوبة فيها الحبس 15سنة ولطيفة . س . ع - سن 43 - ربة منزل ومقيمة بكفر الشيخ مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى 38 حكم قضائى صادر ضدها فى قضايا تبديد " بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 22 سنة .ويحيى . ح . ع - سن 43 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط مطلوب ضبطه للتنفيذ عليهفى 33 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا تبديد بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 10 سنوات.ومحمود. ع .ح- سن 38 عامل ومقيم دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 24حكم قضائى صادر ضده فى قضايا متنوعة بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 8 سنوات.ومحمد أ. ر سن 44 صياد ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفرالشيخ مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 20 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا تبدي بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 11سنة وربيع ع . أ - سن 39 عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 36 حكم قضائى ضده فى قضايا "تبديد بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها حبس 16سنة وأمر اللواء جمال عبد البارى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بإستمرار الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة .