اعتبر الأطباء المعاملون بالقانون 115 أن حالة التجاهل التى تعرضوا لها من قبل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمطالبتهم بتعديل قانون المستشفيات الجامعية الجديد تعنى الوصول إلى طريق مسدود بعد أن انتهوا من كل مراحل التفاوض مع القائمين على وضع هذا القانون الذى يضر بمصالحهم. وقال الأطباء فى تصريحات خاصة ل«الموجز» إنهم قرروا تصعيد الموقف ورفع سقف مطالبهم خاصة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك بعد تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بأن المستشفيات التعليمية هى همزة الوصل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لسنة 1997 وحكم للإدارية العليا لسنة 2013. ورفع الأطباء سقف مطالبهم التى تضمنت إجراء بعض التعديلات على القانون 115 بما يشمل تغيير مسمى الوظائف المنشأة بالمستشفيات الجامعية من زميل إلى مدرس ومن استشارى مساعد إلى أستاذ مساعد ومن استشارى إلى أستاذ وأن يُلقب الحاصلون على الماجستير بمدرس مساعد وأن تكون التعيينات بعد البكالوريوس حسب التخصص «طبيب دائم وصيدلانى دائم وعلاج طبيعى دائم وتمريض دائم وغيرهم من التخصصات الأخرى التى تعمل فى النشاط الأساسى للمستشفى وهو التعليم والتدريب والبحث والعلاج». كان الأطباء قد تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء طالبوا فيها برفع الظلم الواقع عليهم فى قانون المستشفيات الجامعية الجديد حيث اتجه المشرع فى المادة 16 من مسودة القانون على تغيير مواد القانون 115 لسنة 93 والذى كان ينص على المساواة التامة بين الخاضعين له بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى جميع النواحى المالية والوظيفية والإدارية وقام من خلال هذه المادة بتنصيب فئة واحدة وهى أعضاء هيئة التدريس لتكون حكماً ومرجعاً فى إلغاء القانون 115 أو إبقائه أو التغيير فى مواده وهو ما يوضح الرغبة فى إقصاء مجموعة معينة من التمتع بذات المزايا التى يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالرغم من تمتعهم بذات المركز القانونى وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ومشوباً بالانحراف بالأداة التشريعية وجعلها أداة لإقصاء مجموعة لحساب مجموعة أخرى. وتابع الأطباء فى شكواهم أنه بالرغم من أن مسودة قانون المستشفيات الجامعية فى مادته السادسة عشرة لم تلغ القانون 115 إلا أنها التفت على الإلغاء بأن فرّغت القانون من مضمونه وهدفه. ومع ذلك أبقت المسودة على قانون آخر مثيل للقانون 115 وهو القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة الأزهر والقانون 96 لسنة 1973 للباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية كالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى ما يعد مخالفة دستورية وقانونية للتمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتساوية مع الإقصاء والضرر. وأظهرت المادة 16 تقنن للفساد فى التعيين وتضع معايير غير واقعية وغير مسبوقة ويسهل العبث بها لذلك نطالب بإلغاء تلك المادة من المسودة. وتابع الأطباء: هناك أيضاً تدخل سافر من جانب إدارات الشئون القانونية فى المستشفيات فى حقوق المعاملين بالقانون 115 وصدور قرارات من مجالس الجامعات بالتعنت ضد حقوقنا والتحايل على فتاوى لجان مجلس الدولة لعدم صرف البدلات لبعض زملائنا، إضافة إلى الاستقطاعات غير المبررة من رواتبنا ما يعد يعد تفرقة شديدة بيننا وبين أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية.
