منذ أسبوعين وفي أعقاب حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر مؤكداً أنه سيتم إصدار قانون بهدف إعطاء هذا المجلس صلاحيات وتنفيذ التوصيات لضبط الموقف كافة"،علي أن يكون للمجلس إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلًا عن تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعى المجتمعى بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة. ويضم المجلس كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، على أن تساهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محليًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. ورغم مرور نحو أسبوعين علي إعلان تشكيل المجلس إلا أن المصريين لم يلحظوا أي تحرك من قبل الحكومة بل إنها وحتي هذه اللحظة لم تقدم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب للبرلمان وكأن الأمر لا يعنيها أو أن الحرب علي الإرهاب ومواجهته ليست من أولويات الحكومة وقد أكد اللواء يحيى كدوانى ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن البرلمان ينتظر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب مؤكدا أنه سيكون له أولوية داخل البرلمان حال إرساله من جانب الحكومة . وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن مشروع القانون الذى يتم من خلال التشكيل سيتضمن كيفية التشكيل واختصاصات المجلس الأعلى وأهدافه. كما لم نشهد أي تحرك بشأن تطوير الخطاب الديني لمواجهة الفكر المتطرف والتى طالما نادي به الرئيس و تقتصر المواجهة فقط حتي هذه اللحظة علي الجانب الأمنى فقط.
