توقع بنك الاستثمار "بلتون المالية القابضة" أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق المحلية خلال العام المالي الجاري 2016- 2017 إلى مستويات 15.5 جنيه (مقابل متوسط سعر 19 حاليًا) بدعم من التدفقات النقدية المتوقعة وتراجع الطلب على الدولار نتيجة تراجع الواردات. وذكر بنك الاستثمار بلتون في تقريره السنوي لعام 2017 الذي صدر تحت عنوان "الانتعاش الكبير طريق الاقتصاد المصري للخروج" والذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن الدولار سيكون مرشحًا للصعود مرة أخرى أمام الجنيه العام المالي 2017- 2018 إلى مستويات 18.5 جنيه وإلى 21 جنيهًا في 2018- 2019. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر "مقومًا بالجنيه" سيسجل نموًا بنسبة 37 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2016- 2017 إلى 761ر3 تريليون جنيه مقابل 779ر2 تريليون جنيه في 2015-2016، كما توقعت أن يرتفع ناتج مصر المحلي الإجمالي إلى 483ر4 تريليون جنيه في 2017-2018 وإلى 328ر5 تريليون جنيه في العام المالي 2018-2019. ورأى التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر مقومًا بالدولار قد يتراجع العام المالي 2016-2017 إلى 251 مليار دولار مقابل 325 مليار دولار في 2015-2016 وإلى 242 مليار دولار في 2017-2018 قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 254 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018-2019. وتوقع بنك الاستثمار بلتون أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3ر3 في المائة في نهاية العام المالي 2016-2017 مقابل 3ر4 في المائة في العام السابق عليه، وهي نفس النسبة التي توقع أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيقها من النمو في العام المالي 2017-2018 قبل أن يحقق نموًا أكبر في نهاية العام المالي 2018- 2019 بنسبة 7ر5 في المائة. وتوقع أن ينخفض مستوى دخل الفرد السنوي في مصر مقومًا بالدولار خلال العام المالي 2016- 2017 إلى 2748 دولارا مقابل 3654 دولارًا في 2016 وإلى 2592 دولارًا في 2018 قبل أن يعاود التحسن بنهاية العام المالي التالي 2018-2019 ليسجل 2647 دولارًا. ورأى بنك الاستثمار بلتون أن معدلات التضخم في مصر قد تستقر عند مستوى 25 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2016- 2017 قبل أن تسجل هبوطًا حادًا في العام المالي المقبل 2017 -2018 إلى 16 في المائة وإلى 13 في المائة في العام المالي التالي 2018-2019.
