شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم الاثنين, فى مؤتمر الاورومتوسطى الرابع للتمويل، بحضور كريستيان دانيلسون، رئيس الإدارة العامة لسياسات الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ويحيى راشد، وزير السياحة، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية. واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم العزاء للشعب المصرى والبابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية، وبطريك الكرازة المرقسية، على الضحايا فى حادثى كنيسة مارجرجس فى طنطا، والكنيسة المرقسية بالاسكندرية، داعية دول الاورومتوسطى إلى التعاون مع مصر والوقوف صف واحد فى مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق التنمية التى هى من أفضل الطرق لمواجهة الإرهاب، مؤكدة أن نجاح مصر اقتصاديا سيساهم فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة. ووجهت الوزيرة، الشكر للاتحاد الأوروبى للشراكة على مدار السنوات الماضية، واطلاق مبادرات للشمول المالى، ودعم المرأة، مشيرة إلى أن الوزارة تضع أولوية فى دعم مشروعات الشباب والمرأة، كما أن عام 2017 هو عام المرأة كما اطلقه السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لذلك تعمل الوزارة على قيام القطاع الخاص بدعم مشروعات المرأة وتوفير فرص عمل لها. وأكدت الوزيرة، أن مصر تمثل سوقا كبيرا ورائعة للاستثمارات، موضحة أن الوزارة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المشروعات. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة لا تقوم فقط بالاصلاحات القانونية والتشريعية ولكن بخلق بيئة لتحسين الاعمال والاستثمار، ودعم المستثمرين، وتم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، بدءا من قانون الاستثمار الموحد المعروض حاليا امام مجلس النواب، ويهدف إلى حل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. وأكدت الوزيرة، أن تحقيق الاستدامة هو الهدف الرئيسى للحكومة، سواء على مستوى الاستثمارات و التنمية، لذلك كان من ضمن القرار التى اتخذت لتحقيق ذلك تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية واقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى. وذكرت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كما تعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الاستثمار، وضخ حوافز استثمارية ، خاصة في صعيد مصر، وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، ووضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن كافة الفرص الاستثمارية على مستوى انحاء الجمهورية.
