ردا على خطاب مجلس الدولة الى البرلمان لرفض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان أن إخطار مجلس الدولة للبرلمان برفض تعديلات "رؤساء الهيئات القضائية"، لا يعنى وقف نظر اللجنة لتلك التعديلات. وأضاف : اللجنة التشريعية فى انتظار وصول تقارير الجهات القضائية الأخرى بشأن التعديلات المطروحة، ومن بينها المجلس الأعلى للقضاء، وبمجرد وصولها ستبدأ فى مناقشة التعديلات.