قررت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل إحالة مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الي مجلس النواب، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، لافتا إلي أنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون في كتيب "العمل" مجانا .