أوضح المستشار رفيق عمر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن البت في مصرية جزيرتي تيران وصنافير بات متروكا للبرلمان، مشيرا إلي أن الفصل في مثل هذه القضايا ليس من اختصاص القضاء. وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءا" أن مثل هذه القضايا يختص بها مجلس النواب، لأن لديه الأدوات اللازمة للاجتماع بمجلس الأمن القومي، وكل الأجهزة المعنية دون إفشاء أسرار الدولة على الملأ. وأضاف "في النهاية، البرلمان هو القادر الوحيد على البت في مثل هذه القضايا من الناحية الدستورية"، موضحًا أن القضاء خرج عن اختصاصه لأنه بت فى مسألة محجوزة للدستور. وأكد أن رفض محكمة القضاء الإداري استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، كان متوقعا، موضحًا أن هذا الاستشكال كان مقصده تعديل أثر الحكم السابق فقط.