ناقش مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه الأسبوعي في الرياض برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية اليمنية أمام العملات الأجنبية، بسبب استنفاذ الإنقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي، وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل أبناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد، حيث ذكر المجلس، أن الأوضاع الكارثية التي يمر بها الإقتصاد الوطني جاءت بسبب استمرار مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية في استنزاف مقدرات البلد المالية، غير مبالية بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية ومناشدتها للمجتمع الدولي بوضع حد لتلك الأفعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين وتحويلها إلى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها. وأشار المجلس إلى أن الحكومة الشرعية تدرك تماما التبعات الكارثية والمؤلمة لعواقب إنهيار الإقتصاد الوطني وفقدان الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا أنها لن تتخلى أبدا عن القيام بكل ما تفرضه عليها مسئولياتها الأخلاقية والوطنية أمام الشعب اليمني والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ كل ما هو ضروري للوقف الفوري للعبث بحياة ومعيشة المواطنين. كما لفت إلى أن الإنقلابيين لم يحترموا كما هي عادتهم دائما، تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي، ليتحمل الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالإقتصاد الوطني إلى إنهيار كارثي لن يكون العالم بأجمعه قادرا على احتواء تبعاته بسهولة. وأوضح المجلس أن إصرار الإنقلابيين على المضي باستخفاف ولامبالاة مع الإنهيار الكبير للإقتصاد الوطني يؤكد عدم اكتراثهم بما سيجره ذلك من معاناة وبؤس معيشي وإنساني مضاعف على الملايين من أبناء الشعب، مشيرا إلى استمرار نهجهم في تدمير الدولة ومؤسساتها من خلال التعيينات العشوائية لاتباعهم وممارسة الفساد المالي والإداري بأسوأ صوره وأساليبه.
