ناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 18 مايو، في الرياض برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء الانهيار المخيف لسعر صرف العملة الوطنية اليمنية أمام العملات الأجنبية، بسبب استنفاذ الانقلابيين لرصيد اليمن من الاحتياطي النقدي، وتسخيره لتمويل عملياتهم في قتل أبناء وطنهم وتدمير مقدرات البلاد. وذكر المجلس، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الأوضاع الكارثية التي يمر بها الاقتصاد الوطني جاءت بسبب استمرار مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في استنزاف مقدرات البلد المالية، غير مبالية بالتحذيرات المتكررة للحكومة الشرعية ومناشدتها للمجتمع الدولي بوضع حد لتلك الأفعال والتجاوزات التي تهدد بمضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين وتحويلها إلى مجاعة شاملة لا يمكن احتواء تبعاتها. وأوضح المجلس أن الحكومة الشرعية تدرك تماما التبعات الكارثية والمؤلمة لعواقب انهيار الاقتصاد الوطني وفقدان الثقة بالعملة المحلية، مؤكدا أنها لن تتخلى أبدا عن القيام بكل ما تفرضه عليها مسئولياتها الأخلاقية والوطنية أمام الشعب اليمني والعمل مع كل الأشقاء والأصدقاء لاتخاذ كل ما هو ضروري للوقف الفوري للعبث بحياة ومعيشة المواطنين. وأضاف مجلس الوزراء اليمني أن الانقلابيين لم يحترموا - كما هي عادتهم دائما - تعهداتهم للمجتمع الدولي بعدم التدخل في عمل البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته لإدارة الشأن المالي والمصرفي، ليتحمل الشعب اليمني اليوم حصيلة سياساتهم العبثية والوصول بالاقتصاد الوطني إلى انهيار كارثي لن يكون العالم بأجمعه قادرا على احتواء تبعاته بسهولة. وأكد المجلس أن إصرار الانقلابيين على المضي باستخفاف ولامبالاة مع الانهيار الكبير للاقتصاد الوطني يؤكد عدم اكتراثهم بما سيجره ذلك من معاناة وبؤس معيشي وإنساني مضاعف على الملايين من أبناء الشعب، مشيرا إلى استمرار نهجهم في تدمير الدولة ومؤسساتها من خلال التعيينات العشوائية لاتباعهم وممارسة الفساد المالي والإداري بأسوأ صوره وأساليبه.