كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 922. 1 تريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 2. 157 مليار جنيه بمعدل 9. 8% خلال الفترة يوليو/ فبراير من العام المالي 2015/ 2016. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 8.133مليار جنيه بمعدل 6. 10% والمعروض النقدي بمقدار 4. 23 مليار جنيه بمعدل 7. 4% وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4.121 مليار جنيه، بمعدل 1.12% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4. 12 مليار جنيه بمعدل 7. 4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار13 مليار جنيه بمعدل 5. 4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4. 10مليار جنيه بمعدل 5%